وقعت الحكومة الأردنية مؤخراً مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب، للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا. وذلك تمهيداً لتوقيع اتفاقية تطوير إنتاج في حال أثبتت دراسات هذه الشركة وجود الخام بكميات تجارية في المنطقة. وأفادت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الدراسات السابقة أظهرت وجود تراكيز عالية لخام النحاس، وأن مذكرة التفاهم تتيح للشركة أخذ عينات من مناطق مختلفة من محمية ضانا، مؤكدة أن المذكرة تشترط الحفاظ على بيئة المنطقة وطبيعتها.
ولتحفيز العمل في قطاع الثروات المعدنية في الأردن، ومنها خامات النحاس، أعلنت الوزارة مؤخراً استراتيجيتها الجديدة لدعم القطاع خلال الفترة بين 2016 و2025 بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 في المئة سنة 2025، فيما بلغت مساهمته عام 2015 نحو 8 في المئة وشكلت صادراته نحو 30 في المئة من مجموع الصادرات، كما ساهم القطاع في إيجاد آلاف فرص العمل.
وأشار نائب رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور موسى الزيود إلى أن سلطة المصادر الطبيعية أثبتت في تسعينات القرن الماضي وجود النحاس في مناطق ضانا وفينان ووادي خالد، وأكبر دليل على ذلك "خربة النحاس" الموجودة حالياً.
وأكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عدم ممانعتها القيام بالدراسات التنقيبية لإثبات حجم احتياطات وجدوى استغلال هذا الخام في المنطقة. وقال مدير عام الجمعية يحيى خالد إن قرار فتح باب الاستثمار في المشروع وتوقيع مذكرة التفاهم اتخذ بناء على قرار لجنة حكومية شاركت فيها الجمعية إلى جانب الوزارات المعنية.