أرخت ولاية كاليفورنيا الأميركية القيود الإلزامية المشددة للاقتصاد بالمياه، التي فرضتها في أوج موجة جفاف امتدت أربع سنوات، وذلك بعد شتاء ماطر حسّن الأحوال في بعض أنحاء الولاية. وبقيت القيود على المناطق التي يتوقع أن تعاني نقصاً في الإمدادات المائية.

 

وكانت موجة الجفاف التي دامت أربع سنوات أجبرت كثيراً من المزارعين على التخلي عن استغلال أراضيهم، وجفت الآبار، وباتت مياه الأنهار أدفأ من أن يتحملها سمك السلمون الذي يعتبر أحد عناصر اقتصاد الولاية.

 

وبموجب أمر أصدره الحاكم الديموقراطي جيري براون العام الماضي لتخفيض استعمال المياه بنسبة 25 في المئة في أنحاء الولاية، وفر سكانها مياهاً كافية لإمداد 6.5 مليون شخص مدة سنة كاملة.

 

وتقتضي القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في أول حزيران (يونيو) أن تقدِّر شركات توزيع المياه الكمية المتاحة لها، والكمية التي تحتاجها لزبائنها خلال مدة ثلاث سنوات. وسيتعين على الشركات التي تواجه نقصاً محتملاً أن تفرض تدابير الاقتصاد في المياه، أما التي تحظى بإمدادات وافرة فليست مطالبة بذلك.

 

وبقيت القاعدة المفروضة على جميع المطاعم في الولاية أن تقدم الماء للزبائن فقط عند الطلب.