وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات. وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القانون في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين من تطبيق بنوده. وفي حال إقرار هذا القانون بشكل نهائي، فستكون هذه أول مرة في 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء، كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعفين.
وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان إن الحكومة تدفع نحو تسعة بلايين دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء. وأضاف أن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 بليون دولار، إذا لم يتم التحرك في هذا الشأن، موضحاً أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50 في المئة.
ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي بينما يبلغ عدد الكويتيين 1.3 مليون.