تواجه الحكومة البريطانية تحدّياً جدياً يتعلق بتلوّث الهواء، عقب تلقيها تحذيراً من مؤسسة مختصة بالقانون البيئي بضرورة الحد من معدلات التلوث وإّلا واجهت تحركاً قانونياً جديداً. ومنحت المؤسسة الوزراء 10 أيام للاستجابة لطلبها.
وكانت المحكمة العليا قضت في نيسان (أبريل) الماضي بإلزام الحكومة وضع خطة عاجلة لمواجهة التلوّث، بعد تخطي لندن الحدود المسموح بها أوروبياً لنسبة ثاني أوكسيد النيتروجين في الجو. لكن الوضع لم يتحسن إلى المطلوب.
واستجاب الوزراء بإنشاء مناطق خاصة "مضادة للتلوث" في عدة أماكن في مدن ليدز وساوث هامتون وبرمنغهام ونوتنغهام ودربي وكذلك العاصمة لندن. وكانوا تعهدوا بتوفير بليوني جنيه (2.8 بليون دولار) منذ عام 2011 لتحسين سمستوى الحافلات وشاحنات نقل النفايات وسيارات الإطفاء. لكنهم ما زالوا غير واثقين من إمكانية الوصول إلى معدلات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمعايير جودة الهواء في بريطانيا قبل سنة 2020، وحتى 2025 في لندن لتأخر حظر سير المركبات القديمة.
وتشير التقديرات إلى وفاة نحو 40 ألف شخص سنوياً في بريطانيا من جراء تلوث الهواء. ويمثل التلوث بمركّبات النيتروجين الناتجة عن محركات الديزل الجانب الأكبر من المشكلة، وتفاقم الموقف بسبب فضيحة الاختبارات التي أظهرت أن السيارات أكثر حفاظاً على البيئة مما هي عليه في الحقيقة.
الصورة: ضباب دخاني في لندن