بلغت كلفة الربيع العربي 833.7 بليون دولار، شاملةً تكاليف إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة واللاجئين وأسواق الأسهم والاستثمارات، وفقاً لتقرير "تكلفة الربيع العربي" الذي أطلقه المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي أمس الثلثاء.
استند التقرير إلى تحليل المعلومات الواردة في تقارير البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والإسكوا ومنظمة التجارة العالمية ومنظمات أخرى. وهو يتناول محاور رئيسية هي الناتج المحلي الإجمالي، القطاع السياحي، العمالة، أسواق الأوراق المالية، الاستثمار الأجنبي المباشر، اللاجئون، إعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
وقال رئيس المنتدى محمدعبدالله القرقاوي: "سواء اتفقنا مع الربيع العربي أو اختلفنا معه كشعوب عربية، من المهم النظر إليه في سياق حضاري وتاريخي أدى إلى تراجع تنموي حاد في المنطقة، وتسبب في ضياع فرص اقتصادية وتنموية هائلة خلال السنوات السابقة، ودمر بنى تحتية استثمرت فيها الشعوب عقوداً وقروناً طويلة لبنائها".
يشير التقرير إلى أن "الكلفة التي تكبدها العالم العربي بفعل الربيع العربي بين 2010 و2014 وصلت إلى نحو 833.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات الإرهابية". وبلغ حجم الضرر في البنية التحتية 461 بليون دولار، عدا ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن. وبلغت الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الإجمالي الذي كان بالإمكان تحقيقه 289 بليون دولار. كما بلغت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات أكثر من 35 بليون دولار.
وبيّن التقرير أن عدم استقرار المنطقة والعمليات الإرهابية تسببت في تراجع تدفق السياح بحدود 103 مليون سائح عما كان متوقعاً بين 2010 و2014. وتسبب الربيع العربي بتشريد أكثر من 14 مليون لاجئ، وبلغت كلفة اللاجئين نحو 49 بليون دولار.