لا يزال الشرخ التاريخي بين بلدان الجنوب والشمال كبيراً في قمة الأمم المتحدة حول المناخ في باريس، ويجب على وزراء 195 دولة تجاوزه، في حال أرادوا التوصل اليوم إلى اتفاق عالمي لإنقاذ الأرض من الكوارث المناخية.
وقبل ساعات على الاستحقاق يبدو التوافق على اتفاق لاحتواء ارتفاع حرارة الكوكب صعب المنال، بسبب بروز توترات بين بلدان الشمال والجنوب. فقد رفضت دول نامية مجدداً، وضعها «على قدم المساواة مع دول الشمال المسـؤولة تاريخياً عن ارتفاع حرارة الأرض وتملك مزيداً من الوسائل لمواجهة ذلك».
وقال وزير البيئة الهندي براكاش جفاديكار: «لا يمكن إعداد اتفاق دائم مع تخفيف المسؤوليات التاريخية وبوضع الملوثين والضحايا في المستوى ذاته».
واعتبر الوزير الماليزي غورديال سينغ نيجار الذي تحدث باسم نحو 20 دولة نامية أن النص «يشير إلى المسؤولية المشتركة ولكن المختلفة» عن اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالمناخ عام 1992، والذي ينص على أن التحرك المناخي يقع في الدرجة الأولى على البلدان المتطورة. وحذّر المشاركين في المؤتمر من «محاولة التخلي عن هذه النقطة الأساسية مباشرة أو غير مباشرة، ولن يكون أمامنا أي خيار آخر سوى المقاومة».
وكانت المحادثات مضنية حول المواضيع السياسية، مثل مساعدة بلدان الجنوب والجهود لتقليص انبعاثات الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. وتطغى مسألة التمييز على هذين الموضوعين، إذ يريد الشمال مساهمة البلدان الناشئة في التمويل، فيما يطالب الجنوب بألا يعوق تقليص انبعاثات غازات الدفيئة أهداف التنمية، ما يؤدي إلى مطالبة الدول المتقدمة بتحرك أكبر.
وقال وزير البيئة في باربادوس دنيس لوي في جلسة موسعة: «لن نوقع أي اتفاق يعني انقراضاً محتوماً لشعبنا».
وفي ما يتعلق بالمساعدة المالية لبلدان الجنوب، تُطرح أسئلة كثيرة عن كيفية احتسابها (قروض، هبات) وأي دول يتوجب أن تساهم فيها، وكيفية توزيعها بين التكيف مع تغير المناخ (سدود، بذور زراعية، نظام إنذار للأرصاد الجوية) وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وباسم مجموعة 77 والصين (134 دولة ناشئة ونامية)، أسفت وزيرة البيئة الجنوب أفريقية ادنا موليوا، لـ«عدم تضمين النص في هذه المرحلة أي رؤية وزيادة كبيرة في التمويلات». (أ ف ب)