تمثّل بلدان مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات) مساحة 203 ملايين هكتار من الأراضي والمياه المنتجة. من تلك المساحة يوجد 1.3 مليون هكتار من الغابات، و4.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، و172 مليون هكتار من المراعي، و1.8 مليون هكتار لدعم البنية التحتية المبنية. وفي منطقة الخليج 24 مليون هكتار من الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم مصائد الأسماك.

 

أظهر "أطلس البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية"، الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بالاشتراك مع "الشبكة العالمية للبصمة البيئية"، أن البصمة البيئية لدول الخليج أكبر بكثير من قدرتها البيولوجية. ولكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا أيضاً أن معظم هذه القدرة البيولوجية هي من مصائد الأسماك (57 في المئة). وتصل القدرة البيولوجية البحرية حتى 1.9 هكتار عالمي للفرد في عُمان وقطر، في حين أنها لا تتعدى 0.01 هكتار للفرد في لبنان وهي الأعلى ضمن دول المشرق. وبالتالي فإن الطلبات على أشكال استخدام الأراضي الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز القدرة البيولوجية بفارق أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى. وهذا معاكس للوضع في منطقة المشرق حيث ينشأ 2 في المئة فقط من القدرة البيولوجية عن مصائد الأسماك.

 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفوارق بين معدلات الإنتاجية الإقليمية بالنسبة للأراضي الزراعية والمراعي والغابات ومصائد الأسماك مقارنة بمستويات الإنتاجية العالمية المقابلة، فإن إجمالي القدرة البيولوجية لدول مجلس التعاون الخليجي هو 33 مليون هكتار عالمي. وهذا أقل بكثير من بصمتها البيئية الإجمالية البالغة 233 مليون هكتار عالمي.

 

بلغ معدل البصمة البيئية للفرد في مجلس التعاون الخليجي 5.7 هكتار عالمي، وهذا يتجاوز ضعفي معدّل البصمة العالمية البالغ 2.7 هكتار عالمي على أساس بيانات العام 2008.