أكدت دراسة نفذتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن تبادل الطاقة الكهربائية على أسس اقتصادية بين دول الخليج يوفر نحو 200 مليون دولار سنوياً في حال استخدام السعة الحالية للأنظمة الكهربائية في دول المجلس، وهذا الرقم مرشح للتضاعف مع التوسع السنوي في الشبكات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عدنان المحيسن إن فائض الطاقة الكهربائية في الخليج خارج أوقات الذروة يصل إلى 60 في المئة من القدرة الكاملة، مشيراً إلى أن ذروة الأحمال الكهربائية في العام 2013 بلغت 44 ألف ميغاواط في دول الخليج، مع احتساب القطاع الشرقي فقط في السعودية، بينما تصل الأحمال في الشتاء إلى 20 ألف ميغاواط. وهذا يوضح أن أكثر من نصف الطاقة التوليدية تتوقف في الشتاء، ولو تم تسويقها خارج دول المجلس وإعادة استيرادها في أوقات الذروة لوفرت على دول المجلس تكاليف ضخمة تنفق في زيادة طاقة التوليد. وقال إن تسويق الطاقة الكهربائية خارج دول المجلس هو هدف رئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.