ارتفعت أسعار الأسماك في سلطنة عُمان إلى مستويات قياسية لم تسجلها سابقاً. وفي حين تتزايد شكاوى المستهلكين، تبرر وزارة الزراعة والثروة السمكية شح المعروض بالعوامل المناخية وزيادة الطلب. ووجدت الحكومة في تربية الأسماك وسيلة لتوفير مزيد من الثروة البحرية في بلاد تمتد سواحلها أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، واتخذت مجموعة إجراءات منها حظر تصدير أنواع معينة من الأسماك يُقبل عليها العمانيون عادة، وأبرزها التونة والكنعد.
وانقطعت المأكولات البحرية عن آلاف الأسر العمانية، خصوصاً الكبيرة منها، التي لم تعد تتحمل كلفة كيلوغرام واحد من السمك بعد ارتفاع سعره أكثر من 400 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. ودخلت عُمان مرحلة البحث عن الأسماك في "المحميات الاصطناعية" لتخفيف الضغط على الحكومة وعدم تحميلها أسباب إخفاق سياستها السمكية.
وأعلنت الوزارة مباشرة القطاع الخاص الاستثمار في مجال تربية الأسماك، وتدشين المرحلة عملياً في ثلاث محافظات هي الباطنة والشرقية، حيث مدن ساحلية، والداخلية أي المتوارية خلف الجبال، عبر ثماني مزارع صغيرة تنتج أسماك البلطي، من أصل 10 مزارع تدعمها الوزارة. وتوقع مسؤولون أن يصل إنتاج هذه المزارع إلى ألف طن، بينما ستعمل مزارع أخرى على تربية الروبيان (القريدس) بمقدار ثلاثة آلاف طن.
ويُتوقع الإعلان عن مناطق جديدة ستضم 31 مشروعاً بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار، منها مشاريع لتربية الروبيان عبر تقنية الأحواض الترابية، والأسماك الزعنفية بنظام الأقفاص العائمة، وأسماك أخرى بنظام إعادة تدوير المياه. (الحياة)