بعدما قمنا سابقاً بدق ناقوس الخطر حول التأثير السلبي للتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وما سيصاحب ذلك من تدمير للموارد الطبيعية والمائية، وأن الأمر سيزداد سوءاً بالنسبة للدول الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط في تحقيق السيادة الغذائية، خاصة مع وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ومشكلة التغيُّر المناخي- يأتي تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان "أهمية الأراضي" ليكشف عن طبيعة مشكلة الأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومداها، وأسبابها العديدة، وما يمكن عمله للتصدي لهذا التحدي.
ويوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تعد قادرة على تجاهل مشكلة الأراضي، لاسيما وأن الحكومات تتعامل مع المخاطر الناجمة عن تغيُّر المناخ وضغط النمو السكاني.
ويضيف التقرير أنه، على مدار عقود عديدة، استفادت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وفرة الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز. لكن المنطقة ليست غنية بجميع الموارد. ويضيف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقيرة في الأراضي، وعلى نحو متزايد. وفي منطقة تحتل الصحراء 84 في المئة من مساحتها، لا يتبقى سوى أقل القليل من أراضيها لزراعة الغذاء. وفي حقيقة الأمر، وبالنظر إلى سوء نوعية الأراضي في المنطقة، إذا قرر المزارعون زراعة المزيد من االمساحات، لا يمكنهم زيادة اكثر من 17 في المئة إضافية على الأكثر من المناطق المزروعة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الري.
ولا يوجد سوى القليل من الأراضي لاستيعاب سكان المناطق الحضرية المتزايدة في المنطقة، مما يؤدي إلى توسع المدن على رقعة الأراضي الزراعية أو إلى الصحراء. وبحلول 2050، قد يتعيّن زيادة إجمالي مساحة الأراضي الحضرية في المنطقة بنسبة 50 في المئة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان.
وقد تجاهلت الحكومات، حسب التقرير، هذه المسألة أو استجابت لها بالطرق الثلاث التالية: طوّرت العديد من البلدان أراضيها الصحراوية (للأغراض الزراعية ولبناء المدن الجديدة)، مع تحقيق نتائج متباينة، مع زيادة الضغوط على موارد أكثر ندرة، أهمها المياه. قيّدت بعض البلدان استخدام الأراضي لخدمة أهدافها الاستراتيجية (مثل السيادة الغذائية) ولكنها خلقت أوجه قصور عندما قامت بذلك. ومن الحكايات المثيرة للاهتمام التي توضح هذه النقطة في التقرير حالة المزارعين الذين يستأجرون الأراضي العامة الخصبة، ويشتكون من أن حكومتهم تطالبهم بإنتاج الألبان بدلاً من زراعتها! وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، كانت بعض البلدان الغنية لكنها الأشد فقراً في الأراضي الزراعية والمياه في المنطقة، تشتري (أو على الأقل تحاول شراء) مساحات كبيرة من الأراضي في بلدان أخرى لإنتاج سلع أولية يتم تصديرها بعد ذلك إلى بلد المستثمر، وهي الممارسة التي أثارت بعض الجدل على المستوى الدولي.
فهذه الممارسات، حسب التقرير، لن تحل المشكلة. ويمكن أن تزيد الأمور سوءاً. ويرى التقرير أن جذور هذه المشكلة تكمن في سوء إدارة الأراضي، مما يحول دون استخدامها بكفاءة.
ولسوء إدارة الأراضي أسبابٌ عديدة تتراوح حسب المصدر نفسه من الأطر القانونية المعقدة إلى الحضور القوي والشامل للدولة، وتعدد المؤسسات وتداخل اختصاصاتها، وعدم الاعتراف بمبادئ السوق، والافتقار إلى الشفافية، وضعف حقوق المرأة في تملك الأراضي، وربما كانت السياسات المضللة من بين تلك الأسباب.
إن تقرير "أهمية الأراضي" يقدم عرضاً عاماً وعميقاً لهذه القضايا (والعديد من القضايا الأخرى) أملاً في إطلاق حوار تشتد الحاجة إليه من أجل إصلاح سياسات الأراضي. ومع الشواهد والأدلة الواردة في التقرير، نرى أنه لا يمكن إغفال قضايا الأراضي لفترات أطول، وذلك بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من أزمات مناخية واجتماعية وسياسية.
ولا ننسى في هذا المجال "قمة دكار" الأخيرة حول السيادة الغذائية، حيث قال الرئيس السنغالي ماكي سال إن مسألة السيادة الغذائية "أصبحت ضرورة ملحة، لأن بلداننا تعاني بشدة من التأثير المشترك لتغيُّر المناخ والوباء وحرب كبيرة". وأضاف رئيس الدولة السنغالي أن "هذه الأزمة غير المسبوقة تكشف عن ضرورة قيام قارتنا بوضع حد لاعتمادها الغذائي على الخارج."
عبد المجيد بوشنفى، رئيس الجمعية المغربية للإعلام البيئي والمناخ
|