قوياً بسياسته في مجال التنمية المستدامة، وتجذّره الإفريقي وتحفيزه للشراكة جنوب – جنوب، يمكن للمغرب أن يشكل قدوة للبلدان الأفريقية في مجال تطوير الممارسات السليمة في الميدان البيئي.
فالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة تغيُّر المناخ يجدان، بالفعل، مكانتهما في سياسة الانفتاح والتعاون المتعدد الأشكال الذي نسجه المغرب في علاقاته مع بلدان القارة.
فعديدة هي المجالات التي برهنت فيها الخبرة المغربية عن قيمة مضافة متميّزة حين يتعلّق الأمر بالبيئة والاستدامة، من قبيل ما يهم الصعوبات المسجلة على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والتقني، سيما وأن عدداً من دول الجنوب هي دول "مستهلِكة" للغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري وليست منتجة لها.
وعلاوة على ذلك، فقد انخرطت المملكة المغربية في مسار احترام الممارسات الدولية المتعارف عليها في مجال حماية البيئة، ولاسيما من خلال سياسة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، التي تتم إجرءاتها في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتبذل المقاولات المغربية العاملة في أفريقيا جهوداً كبيرة بغرض احترام استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وتفعليها على المستوى المحلي، كما هو الحال في الغابون، وهو ما يسهّل تبادل الممارسات الجيدة في المجال.
وفي هذا السياق، تتاح عدة فرص للتعاون المثمر والمفيد بين الجانبين، وذلك وفق مقاربة ثنائية أو متعددة الأطراف، بالنظر إلى أن القارة تعاني من تداعيات التغيُّرات المناخية، وهو أمر تكرّسه ظواهر الجفاف، وعدم انتظام التساقطات المطرية والفيضانات، وتعرية السواحل، وانجراف التربة، وغمر مياه البحر وندرة المياه.
وتتمثل الأولوية بالنسبة لأفريقيا في هذا الصدد، في التكيُّف مع تغيُّر المناخ الذي يمرّ بالخصوص عبر تعزيز الطاقات النظيفة من أجل الحدّ في نفس الوقت من فواتير الطاقة.
وقد عمل المغرب على تضمين المجال البيئي والحق في التنمية المستدامة ضمن دستوره، وإضفاء الطابع المؤسساتي على البيئة في جميع أبعادها، وذلك انطلاقاً من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الوكالات المستخدمة للطاقة، مروراً بالوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وشركة الاستثمار في مجال الطاقة ومعهد البحوث في مجال الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، تسعى المملكة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المئة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030، في حين لا يزال المغرب يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد. وتعدّ محطة "نور" للطاقة الشمسية، التي شُيّدت قرب مدينة ورززات، واحدة من أكبر المحطات في العالم بإنتاج يصل إلى 500 ميغاواط.
ويسعى المغرب أيضاً لتحقيق أهداف أخرى، حيث يهدف للتقليص من استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المئة بحلول 2030 والوصول إلى نسبة 50 في المئة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2025. وخصص المغرب 9 في المئة من نفقات الاستثمارات في المناخ، ويطمح في الوصول إلى نسبة 15 في المئة في عام 2030.
ويعدّ المغرب البلد الأفريقي الثاني، بعد الغابون، الذي يقدم مساهمته الوطنية لمكافحة ظاهرة التغيُّر المناخ في مؤتمرات المناخ (كوب).
وتلتزم المملكة المغربية بالمساهمة في تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 32 في المئة في أفق سنة 2030، في حال استفادتِه من دعم مالي دولي كاف، وذلك بمقتضى خطة التكيُّف المعتمِدة على اتفاق ملزم في مؤتمر المناخ في باريس، من خلال تفعيل التمويل الذي تعهدت به الدول المتقدمة لمشاريع التكيُّف وبرامج تخفيف الاحتباس الحراري في البلدان السائرة في طريق النمو.
وإذا كانت البلدان الأفريقية على بيّنة من قضية تغيُّر المناخ وآثاره السلبية على أراضيها، فإنه بات من المهم التذكير بمسؤوليتها المحدودة في هذا التحدي المناخي بالنظر إلى ضعفها في المجال الصناعي.
وتطالب هذه البلدان بمساعدات كبيرة لتنفيذ مشاريعها المناخية، وأن يفي الغرب بوعوده المالية.
يُذكر أن قاطني القارة الإفريقية يمثلون ما يقرب 15 في المئة من سكان العالم، إلا أنها لا تستهلك سوى 3 في المئة من الطاقة، مما يجعلها أقل القارات استفادة من الكهرباء في العالم.
عبد المجيد بوشنفى، رئيس الجمعية المغربية للإعلام البيئي والمناخ