Sunday 26 May 2024 |
AFED2022
 
AFEDAnnualReports
Environment and development AL-BIA WAL-TANMIA Leading Arabic Environment Magazine
المجلة البيئية العربية الاولى
 
 
منتدى البيئة
 
معهد الموارد العالمية معايير النجاح لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين - كوب 28 | 06/11/2023
أحدثت الفيضانات مؤخراً دماراً في ليبيا، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية وقتلت أكثر من 6000 شخص. وأتت حرائق الغابات في كندا على 18.5 مليون هكتار، وهي مساحة تعادل مساحة سورية. وسجل شهر أيلول (سبتمبر) 2023 أرقاماً قياسية للحرارة، مما أثار قلق علماء المناخ.
 
وقد زادت هذه الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية من إلحاح البلدان لتصحيح مسارها في مكافحة العالم لتغيُّر المناخ. وتوفّر قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ (COP28) في دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 فرصة ممتازة للقيام بذلك.
 
إن قمة COP28 فريدة من نوعها لأنها ستشهد أول "تقييم عالمي" على الإطلاق للتقدم منذ اعتماد اتفاق باريس الدولي بشأن تغيُّر المناخ في عام 2015، مما يخلق لحظة حاسمة لحشد عمل أقوى. كان تقرير التقييم العالمي الذي نُشر في أيلول (سبتمبر) 2023 بمثابة "بطاقة تقرير دامغة حقاً" للجهود العالمية الحالية لمواجهة تغيُّر المناخ. ولكن بنفس القدر من الأهمية، فقد قدم خطة عمل لكيف يمكن للحكومات، بل كيف ينبغي لها، أن تمضي قدماً.
 
في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28)، يجب على البلدان تقديم خطة استجابة سريعة للتقييم العالمي التي تحوِّل كل نظام رئيسي على وجه الأرض بوتيرة وعمق لم يسبق لها مثيل، مع تحسين حياة الناس وتعزيز العدالة المناخية. سيتوقف نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28) على ما إذا كانت القمة ستحقق تقدماً في أربعة مجالات رئيسية:
 
1. الاستجابة للتقييم العالمي الأول للأمم المتحدة؛
2. تحويل أنظمة الأرض – بما في ذلك الطاقة والغذاء واستخدام الأراضي والمدن؛
3. بناء القدرة على الصمود في مواجهة التأثيرات المتزايدة الحدة لتغيُّر المناخ؛ و
4. تقديم التمويل المناخي للدول الأكثر ضعفاً في العالم.
 
1)     اعتماد استجابة تحويلية للتقييم العالمي
 
يعدّ التقييم العالمي عنصراً حاسماً في إطار اتفاق باريس، والمصمم ليتم إجراؤه كل خمس سنوات لتحفيز العمل المناخي الطموح بشكل متزايد وتحفيز الجولة التالية من الالتزامات المناخية الوطنية (المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً، أوNDCs).انتقلت عملية التقييم الآن من مرحلتها الفنية، التي اختُتمت بالتقرير التجميعي المنشور في أيلول (سبتمبر) 2023، إلى مرحلة سياسية تبلغ ذروتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28).وستكون هذه هي اللحظة حيث لا تحتاج البلدان إلى الاعتراف بالثغرات في العمل والتمويل حتى الآن فحسب، بل يتعيّن عليها أيضاً أن تحدد بوضوح أين تم إحراز التقدم، والاتفاق بشكل جماعي على الخطوات الأساسية التالية.
 
ستحتاج الالتزامات الواردة في نتائج التقييم العالمي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى معالجة الإجراءات التحويلية بطريقة شاملة ومتوازنة عبر التخفيف والتكيُّف والخسائر والأضرار والتمويل والدعم. وسيكون هذا مهماً بشكل خاص في قطاعات وأنظمة مثل الطاقة والنقل وأنظمة الغذاء واستخدام الأراضي. بالإضافة إلى مواءمة جميع التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس (انظر المناقشة أدناه)، ستكون هناك حاجة إلى الوضوح بشأن الوفاء بالالتزامات المالية الحالية وتحسين كمية ونوعية الدعم المالي وإمكانية الوصول إليه للبلدان النامية.
 
ومن الأهمية بمكان أن تتضمن الاستجابة للتقييم العالمي أيضاً عناصر واضحة للالتزامات التي يجب أن تتعهد بها البلدان في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً، والتي يجب تقديمها قبل انعقاد الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في عام 2025 بوقت طويل. وسيكون لهذا الجيل القادم من المساهمات المحددة وطنياً مواعيد لأهدافها في 2035. ولكن ينبغي أن تتضمن أيضاً التزامات بتعزيز الإجراءات بحلول عام 2030.
 
في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ينبغي للدول أن توافق على اعتماد أهداف على مستوى الاقتصاد في مساهماتها المحددة وطنياً، تغطي جميع غازات الدفيئة (بما في ذلك الغازات غير ثاني أوكسيد الكربون) التي تحقق مستوى التخفيضات الجماعية للانبعاثات اللازمة هذا العقد للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت). وهو الحدّ الذي يقول العلماء إنه ضروري لتجنب بعض أسوأ آثار تغيُّر المناخ. ويجب أن تؤكد نتيجة التقييم أيضاً كيف يجب أن تتضمن المساهمات المحددة وطنياً الجديدة تدابير قطاعية طموحة، وخطط تنفيذ التكيُّف الفعالة، وسياسات الانتقال العادل، وتقييمات التمويل، والجهود المتعلقة بالخسائر والأضرار، والسياسات دون الوطنية. ويجب أن تحدد نتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أيضاً عمليات المتابعة لجعل المساهمات المحددة وطنياً الطموحة في عام 2025 حقيقة واقعة، بما في ذلك إجراء حوارات بين الدول لمناقشة كيفية تطوير مساهماتها المحددة وطنياً الجديدة. ويمكن للمشاورات الوطنية والإقليمية في عام 2024 - على غرار "عمليات التقييم المحلية" - أن تساعد أيضاً في ترجمة نتائج التقييم العالمي إلى مساهمات طموحة على المستوى الوطني.
 
2)     تسريع تحويل الأنظمة
 
ستتطلب معالجة أزمة المناخ تحويل كل نظام وقطاع على وجه الأرض - من الطريقة التي ينتج بها العالم ويستهلك الغذاء والطاقة إلى الطريقة التي يصمم بها مدنه. سيكون التقدم عبر الأنظمة الثلاثة أمراً بالغ الأهمية بشكل خاص في COP28:
 
الإشارة إلى نهاية عصر الوقود الأحفوري والحشد حول البدائل
 
سيحتل الدور الأساسي للوقود الأحفوري في أزمة المناخ مركز الصدارة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28). قبل عامين، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP26) في غلاسكو، تضمنت النتيجة النهائية الدعوة إلى التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة. في العام الماضي في شرم الشيخ، أشارت أكثر من 80 دولة إلى دعمها للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، على الرغم من أن هذا الاقتراح لم يتم تضمينه في النهاية في النتيجة النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP27). هذا العام، جعلت العديد من الدول من التوصل إلى اتفاق للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري هدفاً رئيسياً لها في المفاوضات.
 
مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28)، يركز النقاش حول الوقود الأحفوري على ما إذا كان ينبغي اعتماد لغة "التخلص التدريجي" أو "التخفيض التدريجي" للوقود الأحفوري، وما إذا كانت البلدان ستلتزم بتقليص استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري أو الوقود الأحفوري "بلا هوادة" فقط، وهو عندما لا يتم استخدام تقنيات التقاط التلوُّث الكربوني.
 
وبغض النظر عن الصياغة التي سيتوصل إليها المفاوضون في نهاية المطاف، فإن الأمر الأساسي هو أن تؤدي النتيجة إلى تحوُّل سريع بعيداً عن الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا احتجاز الكربون (التي يُشار إليها غالباً بإسم احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه) ضرورية، إلا أن استخدامها يجب أن يكون محدوداً ويركز على التطبيقات التي تشتد الحاجة إليها.
 
وترى وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه لكي تصل القطاعات المرتبطة بالطاقة إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، فإن تدابير مثل نشر الطاقة المتجددة، وتحويل الوقود والكهرباء يجب أن تقلل بشكل جماعي من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بمقدار 15 جيغا طن بحلول عام 2030. وفي السيناريو الخاص بهم، فإن احتجاز وتخزين الكربون يستحوذ على واحد فقط من تلك الـ15 جيغا طن بحلول نهاية هذا العقد. ومن الواضح أن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه لا ينبغي أن تُستخدم كذريعة لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري أو إبطاء التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
 
وينبغي أيضاً أن تقترن معالجة التحوُّل بعيداً عن الوقود الأحفوري بتوسيع نطاق البدائل بشكل مكثّف. وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت مجموعة العشرين على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة استخدام الطاقة. سيوفّر قرار مؤتمر الأطراف بشأن التقييم العالمي فرصة لجميع الحكومات للالتزام بشكل جماعي بهذه الأهداف، فضلاً عن تحديد أهداف لمضاعفة وسائل النقل الخالية من الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 (وهو أمر بالغ الأهمية لخفض الطلب على النفط) وتحويل الاستثمارات من الاستثمارات القذرة إلى طاقة ونقل نظيفين.
 
بطبيعة الحال، سوف يكون الشعور بالتحوُّل من الوقود الأحفوري نحو الطاقة المتجددة والنقل الخالي من الوقود الأحفوري محسوساً بشكل مختلف في كل بلد ومنطقة ومجتمع. ويجب على الحكومات أن تضمن في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن التحوُّل منخفض الكربون لن يترك أحداً خلف الركب، بما في ذلك العمال والمجتمعات التي تعتمد على صناعة الوقود الأحفوري. ويجب أن تكون الحزمة الطموحة من نتائج الطاقة مدعومة بالتزامات وآليات لتوسيع نطاق ومواءمة التمويل العام والخاص لدعم تحوُّل البلدان النامية إلى مصادر أنظف للطاقة.
 
أخيراً، من الضروري ألا تصبح قمة الأمم المتحدة للمناخ منصة لتعهدات صناعة النفط والغاز التي تفشل في معالجة القضية الأساسية المطروحة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28)، من المتوقع أن تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرة تضم ما لا يقل عن 20 شركة نفط وغاز كبرى تلتزم بالحدّ من تسرب غاز الميثان والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 - ولكن فقط لعملياتها الخاصة، وليس للوقود الذي تبيعه. ومن خلال عدم معالجة ما يسمى انبعاثات "النطاق 3" للوقود المنتج من استخراج النفط والغاز ثم بيعه، تتجنب صناعة النفط والغاز الانبعاثات التي تمثّل ما يصل إلى 95 في المئة من مساهمتها في أزمة المناخ.
 
التجمُّع خلف تحويل النظام العالمي للغذاء واستخدام الأراضي
 
إن نظام الغذاء واستخدام الأراضي في العالم معرّض بشدة لتغيُّر المناخ، كما أنه محرك رئيسي له. يعدّ استخدام الغذاء والأراضي مسؤولاً عن ما لا يقل عن ثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، بما في ذلك من خلال دورها الضخم في تحفيز فقدان الغابات. وفي الوقت نفسه، تؤدي حالات الجفاف والفيضانات وموجات الحرّ والطقس القاسي إلى تعطيل مواسم الزراعة وتدمير محاصيل المزارعين وسبل عيشهم، مما يؤدي إلى تفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم في وقت الحرب والتضخم وعدم المساواة.
 
سيكون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28) أول قمة مناخية تعترف صراحة بالتفاعل الوثيق بين الغذاء واستخدام الأراضي وأزمة المناخ. توفر نتائج التقييم العالمي فرصة للمضي قدماً بهذه الأجندة، كما هو الحال مع إعلان الإمارات الذي قادته رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي. ويدعو الإعلان الحكومات الوطنية إلى إدراج استخدام الغذاء والأراضي في قلب عملية المناخ، بما في ذلك من خلال دمج أهداف واضحة لاستخدام الغذاء والأراضي في المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيُّف الوطنية (NAPs).
 
يمكن أن تساعد آلية عمل شرم الشيخ المشترك بشأن تنفيذ العمل المناخي بشأن الزراعة والأمن الغذائي (SSJW) أيضاً في دفع أجندة الاستخدام المستدام للغذاء والأراضي إلى الأمام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28). وينبغي للأطراف أن تتبنى نهجاً شاملاً لقيادة النظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود، والنظر إلى ما هو أبعد من الإنتاج الزراعي وحده. ومن شأن هذا النهج أن يشمل ثلاثة عناصر رئيسية على الأقل: إنتاج الغذاء القادر على الصمود والمتلائم مع الطبيعة؛ النظم الغذائية والتغذية الصحية والميسورة التكلفة والمستدامة؛ وفقدان الأغذية وهدرها.
 
الارتقاء بالمدن كشركاء أساسيين في معركة المناخ
 
لأول مرة في (COP28)، ستشهد قمة مناخية للأمم المتحدة قمةً محلية للعمل المناخي. وسيضم التجمع المئات من القادة دون الوطنيين، مثل رؤساء البلديات والمحافظين ومديري الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية، مع التركيز على كيفية تنسيق العمل المناخي بشكل أفضل مع الحكومات الوطنية.
 
تلعب المدن دوراً حاسماً في التصدي لتغيُّر المناخ، لأنها مسؤولة عن 70 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية، كما أنها تقف على الخطوط الأمامية للمخاطر المناخية المتكررة والشديدة بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع المدن ولا البلدان حل أزمة المناخ بمفردها، ولا بناء المرونة الكافية للملايين من الأشخاص المعرضين لتغيُّر المناخ الذين يعيشون فيها. وتظهر الأبحاث أنه في حين يمكن خفض الانبعاثات الحضرية بنسبة 90 في المئة بحلول عام 2050 من خلال التكنولوجيات الحالية وخيارات السياسات، فإن البلديات لا تستطيع تحقيق سوى 28 في المئة من هذه الإمكانية من دون تعاون إضافي مع الحكومات الوطنية. تعدّ المدن أيضاً موطناً لمئات الملايين من السكان الضعفاء الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك العديد من الذين يهاجرون من المناطق الريفية في أعقاب الكوارث المرتبطة بالمناخ.
 
وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28)، يمكن للمدن والحكومات الوطنية الاتفاق على طرق جديدة للتنسيق. على سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تفعل المزيد لدمج الجهات الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية في مساهماتها المحددة وطنياً وغيرها من سياسات المناخ الوطنية، فضلاً عن زيادة التمويل والمساعدة الفنية لمساعدة الجهات الفاعلة دون الوطنية على ترجمة الأهداف إلى أفعال. وفي الوقت نفسه، تحتاج المدن إلى تحسين الشفافية والطموح في ما يتعلّق بأهدافها المناخية المحلية. وبالنسبة لكل من البلدان والمدن، فإن تحويل الأنظمة المشتركة الرئيسية مثل النقل والمباني واستخدام الأراضي من خلال التخطيط المتعدد القطاعات والمتعدد المستويات أمر ضروري.
 
3)     الاستجابة للتأثيرات المناخية الشديدة المتزايدة
 
وجدت دراسة حديثة أن كلفة الكوارث المناخية خلال الفترة 2000-2019 بلغت 2.8 تريليون دولار، أو في المتوسط 143 بليون دولار سنوياً. ومن المتوقع أن تتفاقم الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن تغيُّر المناخ حتى لو استقرت الانبعاثات. ومن الضروري أن يساعد المفاوضون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28) المجتمعات على التكيُّف مع تأثيرات المناخ ودعم أولئك الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم وغير ذلك الكثير.
 
تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل كامل
 
في نهاية المفاوضات الطويلة والمشحونة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP27) العام الماضي، وافقت الدول أخيراً على إنشاء صندوق لمساعدة الدول المعرضة للمخاطر المناخية على معالجة "الخسائر والأضرار"، وهي آثار تغيُّر المناخ شديدة الخطورة بحيث لا يمكن التكيُّف معها. كان إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بمثابة إنجاز تاريخي بعد مرور أكثر من 30 عاماً منذ أن حددت الدول الضعيفة هذه الحاجة لأول مرة.
 
تتمثل المهمة الرئيسية لمفاوضات المناخ في COP28 في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل كامل. سيتعيّن عليهم تحديد مقر الصندوق وعلاقته باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وأي البلدان ستساهم، وأي الأنشطة والبلدان مؤهلة للحصول على الدعم المالي. ويتعيّن على المفاوضين أيضاً أن يتناولوا قضايا الإدارة الرئيسية ــ مثل التوجيهات الخاصة بتحديد عضوية مجلس الإدارة، فضلاً عن الوضوح بشأن الكيفية التي يمكن بها لترتيبات التمويل الجديدة خارج الصندوق أن تكون تكميلية. ويمكن أن تشمل ترتيبات التمويل هذه مصادر وأموال ومبادرات في إطار مؤتمر الأطراف واتفاق باريس وخارجهما.
 
وقد يكون اتخاذ هذه القرارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28) معركة شاقة: فقد انتهى الاجتماع الرابع للجنة الانتقالية للخسائر والأضرار الذي عقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 في حالة من الفوضى، حيث فشل المفاوضون في التوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية تشغيل الصندوق. وتمت إضافة اجتماع إضافي للجنة إلى الجدول الزمني في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) لتوفير فرصة أخرى لسدّ الانقسامات العميقة قبل القمة. إذا لم تتم معالجة أولويات البلدان النامية بشأن تمويل الخسائر والأضرار بشكل مناسب، فقد يكون مصيرنا أن نشهد انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) بشكل صعب للغاية.
 
وبالإضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، ينبغي للدول أن تتفق على مؤسسة مضيفة لشبكة سانتياغو المعنية بالخسائر والأضرار. وتهدف شبكة سانتياغو، التي تأسست لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP25) في عام 2019، إلى تقديم المساعدة الفنية للدول النامية بشأن معالجة الخسائر والأضرار، لكنها لم تبدأ بعد في أداء وظيفتها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود مؤسسة مضيفة. ويستكشف المتنافسان على هذا الدور - بنك التنمية الكاريبي (CDB) ومكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع - اقتراحاً مشتركاً للنظر فيه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28).
 
تعزيز الهدف العالمي بشأن إطار التكيُّف وتوسيع تمويل التكيُّف
 
عندما تم اعتماد اتفاق باريس في عام 2015، اتفقت البلدان على تحديد هدف عالمي للتكيُّف (GGA) وتتبع التقدم المحرز بشكل أفضل في تعزيز القدرة على التكيُّف، وتعزيز القدرة على الصمود، والحدّ من الضعف، والمساهمة في التنمية المستدامة. ولمعالجة التأثيرات المناخية التي تواجهها البلدان والمجتمعات بالفعل، وتلك التي ستتعامل معها في المستقبل، نحتاج إلى فهم أفضل أين يحدث التقدم وأين يتأخر.
 
وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28)، تهدف البلدان إلى تفعيل الهدف العالمي للتكيُّف لقياس التقدم المحرز في إجراءات التكيُّف بشكل أفضل.
 
واتفقت البلدان على أنه ينبغي أن يكون لدى الهدف العالمي للتكيُّف إطار لتعزيز إجراءات التكيُّف ودعمه، وتوجيه التنفيذ، وتحسين التوازن العالمي بين التخفيف والتكيُّف، فضلاً عن تجنُّب سوء التكيُّف والحدّ من عدم المساواة. والأهم من ذلك، أن إطار العمل العالمي للتكيُّف يجب أن يهدف أيضاً إلى منح المجتمعات المحلية سلطة أكبر في اتخاذ القرار، على سبيل المثال من خلال الاعتماد على مبادئ التكيُّف بقيادة محلية، حتى يمكن تنفيذ خطط وسياسات التكيُّف بسرعة أكبر وعلى نطاق واسع وبشكل أكثر إنصافاً.
 
في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يجب على المفاوضين إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهم المبدئي بأن الدول يجب أن تحدد أهدافًا لكل خطوة من دورة سياسة التكيُّف، بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ، واعتماد عملية لتحديد الأهداف لقضايا مثل الأمن الغذائي والصحة والبنية التحتية، فضلاً عن القضايا القطاعية، مثل المساواة بين الجنسين والمساواة بين الأجيال ومعرفة الشعوب الأصلية. ومن الأهمية بمكان أن يقوموا أيضاً بإنشاء عملية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتحديد مقاييس تقييم إجراءات التكيُّف، وكيفية جمعها، وكيفية الإبلاغ عنها.
 
4)     تقديم تمويل المناخ
 
لإبقاء أهداف المناخ العالمية في متناول اليد، يحتاج العالم إلى الوصول إلى 4.3 تريليون دولار من التدفقات المالية السنوية المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2030. وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يمكن للمفاوضين إحراز تقدم في العديد من المجالات لتسريع جهود إزالة الكربون، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ وتمهيد الطريق لأهداف جديدة لتمويل المناخ تحقق خطوة تغيير في الطموح.
 
الوفاء بالتزامات التمويل الحالية والاستعداد لهدف عالمي جديد لتمويل المناخ
 
اتفقت البلدان المتقدمة في عام 2009 على تأمين 100 بليون دولار بشكل جماعي كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان النامية على التخفيف من تغيُّر المناخ والتكيُّف معه؛ ومنذ ذلك الحين تم تمديد هذا الهدف حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن البلدان المتقدمة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق هذا الالتزام. ورغم أنها أعربت مؤخراً عن ثقتها في أنها ستحقق هذا الهدف في عام 2023، يجب على البلدان الغنية أن تحضر إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28) مستعدة لمعالجة نقص التمويل وضمان الوصول لتمويل عالي الجودة بشكل أسرع.
 
قبل عامين، في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وافقت البلدان على مضاعفة تمويل التكيُّف على الأقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025. وهذا من شأنه أن يجعل العالم أقرب إلى التوازن المنشود منذ فترة طويلة بين تمويل التخفيف والتكيُّف. وتعكف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل على إعداد تقرير حول مدى توافق الاتجاهات الحالية في تمويل التكيُّف مع هذا الهدف، والذي سوف يستنير به مفاوضات كانون الأول (ديسمبر) بكل تأكيد. وستكون هناك أيضاً مناقشات مهمة حول كيفية قيام القطاع الخاص بتوسيع تمويل التكيُّف.
 
ويجب على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أيضاً أن يضع الأساس لإنشاء هدف جديد لتمويل المناخ العالمي لما بعد عام 2025 (المعروف أيضاً باسم "الهدف الكمي الجماعي الجديد" أو NCQG)، والذي سيخلف هدف الـ100 بليون دولار. التزمت البلدان بتحديد هذا الهدف الجديد بحلول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP29) في عام 2024. ومن غير المرجح أن يتوصل المفاوضون إلى رقم رئيسي للهدف الجديد هذا العام، ولكن تضييق الخيارات سيكون بمثابة تقدم مفيد - بما في ذلك الإطار الزمني الذي سيغطيه الهدف، وكيفية تنفيذه ومراقبة التقدم والإبلاغ عنه، وكيفية ارتباطه بالخسائر والأضرار.
 
تحويل التدفقات المالية إلى حلول المناخ
 
تتضمن الأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس هدفاً يتمثّل في جعل جميع التدفقات المالية متسقة مع التنمية منخفضة الكربون والقادرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، على النحو المنصوص عليه في المادة 2.1(c). إن ضمان أن جميع التدفقات المالية - سواء العامة أو الخاصة - تدعم العمل المناخي ولا تعيقه أمر ضروري لتحقيق خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة التي يحتاجها العالم.
 
ومع ذلك، لم تحدد البلدان بعد ما تعنيه هذه المادة من الناحية العملية. يمثل التوصل إلى تعريف موحد للمادة 2.1(c)تحدياً نظراً لاختلاف الظروف والاحتياجات والاستراتيجيات الوطنية لدى البلدان. وهناك سؤال أساسي آخر يتعلق بالعلاقة بين مواءمة التدفقات المالية ومسؤولية البلدان المتقدمة في المادة 9 من اتفاق باريس لتوفير وتعبئة الموارد المالية التي تدعم العمل المناخي في البلدان النامية. وتريد البلدان النامية أن تضمن أن التركيز الأوسع على التدفقات المالية لا يؤدي إلى صرف الانتباه عن المسؤوليات المالية التي تتحملها البلدان المتقدمة.
 
ليس من الواضح ما إذا كانت المادة 2.1(c)ستكون بنداً على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أو كيف سيتم معالجتها في عملية التقييم العالمي. وفي دبي، من المقرر أن تقدم اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ إرشادات حول كيفية المضي قدماً في وضع الهدف المالي لاتفاق باريس موضع التنفيذ.
 
ومن ناحية أخرى، برزت القضايا ذات الصلة المتعلقة بدور المؤسسات المالية الدولية إلى الواجهة في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ. فقد دعت نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP27) العام الماضي بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمساهمين فيها إلى إصلاح السياسات والممارسات، ومواءمة التمويل، وتبسيط الوصول إلى التمويل، مع الإشارة أيضاً إلى مشكلة المديونية المتزايدة في البلدان النامية والاحتياجات المتزايدة. وستحتل هذه القضايا مركز الاهتمام مرة أخرى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28)، خاصة بعد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حيث أصدرت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بياناً مشتركاً يؤكد من جديد عزمها على تعزيز التعاون، وزيادة القدرة المالية، واستخدام التمويل المبتكر، وتحفيز التمويل الخاص. وشددوا أيضاً على ضرورة مواءمة تدفقاتهم التمويلية مع أهداف اتفاق باريس.
 
مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون: لحظة للمساءلة والعمل
 
يتعيّن على القادة والمفاوضين في مجال المناخ أن يحضروا إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP28) مستعدين لتقديم التزامات جريئة واتخاذ قرارات كبيرة. إن المعايير الأساسية لتحقيق نتيجة قوية في قمة الأمم المتحدة تركز إلى حدٍ كبير على ما إذا كانت البلدان تحتشد وراء استجابة طموحة لأول عملية تقييم عالمية على الإطلاق وتوافق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل كامل. ومن الأهمية بمكان أن تثبت البلدان كيفية وفائها بتعهداتها السابقة والاستعداد لطرح خطط مناخية وطنية أقوى بكثير في عام 2025.
 
لقد انتهى زمن الخطابة والمواقف. لكي ينجح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يجب على الحكومات والشركات وغيرها الاستعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة تعود بالنفع على الناس والطبيعة والمناخ.
 
 
بقلم ديفيد واسكو، ريبيكا كارتر، بريتي بهانداري، تشيكوندي ثانجاتا، ناتاليا ألايزا، فاليري لاكستون، إد ديفي، ناثان كوغسويل، جمال سروجي، نايت وارسزاوسكي 
 
 
 
 

اضف تعليق
*الاسم الكامل  
*التعليق  
CAPTCHA IMAGE
*أدخل الرمز  
   
 
بندر الأخضر صديق البيئة
(المجموعة الكاملة)
البيئة والتنمية
 
اسأل خبيرا
بوغوص غوكاسيان
تحويل النفايات العضوية إلى سماد - كومبوست
كيف تكون صديقا للبيئة
مقاطع مصورة
 
احدث المنشورات
البيئة العربية 9: التنمية المستدامة - تقرير أفد 2016
 
ان جميع مقالات ونصوص "البيئة والتنمية" تخضع لرخصة الحقوق الفكرية الخاصة بـ "المنشورات التقنية". يتوجب نسب المقال الى "البيئة والتنمية" . يحظر استخدام النصوص لأية غايات تجارية . يُحظر القيام بأي تعديل أو تحوير أو تغيير في النص الأصلي. لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر يرجى الاتصال بادارة المجلة
©. All rights reserved, Al-Bia Wal-Tanmia and Technical Publications. Proper reference should appear with any contents used or quoted. No parts of the contents may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means without permission. Use for commercial purposes should be licensed.