اعتمدت الإمارات أمس 22 سياسة مقترحة لتفعيل الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في البلاد ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.

 

وجاء اعتماد تلك السياسات المقترحة خلال اجتماع من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والذي عقد أمس، وركز على ثمانية اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك تحويل النفايات إلى موارد، وإعادة الاستخدام، وإنترنت النفايات، والذكاء الإصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد القائمة على أساس بيولوجي، وسلسلة الكتل «البلوكتشين»، والإصلاح.

 

وحدد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.

 

يُشار إلى أن 45 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ناتجة عن إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات المستخدمة يومياً، وهذا يبرز الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الدائري، والتي يمكن أن تعزز جهود الحد من الانبعاثات وتخفيف حدة التحديات المناخية الحالية.

 

وتمثل سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في كانون الثاني (يناير) 2021 إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري... وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي على استخدام الذكاء الإصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل الإجهاد البيئي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. (عن "الشرق الأوسط")