ذكرت دراسة أجرتها منظمة تدعى «بي تيم أند بيزنس فور نيتشر» أن حكومات دول العالم تنفق 1.8 تريليون دولار سنوياً على الأقل في مشروعات تؤدي إلى تدمير النُظم البيئية والتغيُّر المناخي وانقراض الأنواع، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

 

ورصدت الدراسة تقديراً لما وصفته بـ«الدعم الضار بيئياً»، الذي يتم تقديمه للصناعات التي تقودها شركات الوقود الأحفوري والزراعة والمياه. على سبيل المثال، يتم دعم الوقود الأحفوري سنوياً بنحو 640 بليون دولار على مستوى العالم.

 

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن كريستينا فيغيريس، عضو المنظمة والأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيُّر المناخي، القول إنه «يجب إعادة توجيه الدعم الضار نحو مشروعات لحماية البيئة والمناخ... لم نعش مطلقاً على الكوكب في ظل هذا النقص الشديد في التنوع الإحيائي».

 

وأضافت فيغيريس في بيان أن تدمير الطبيعة ينطوي على مخاطر كبيرة للمجتمعات والاقتصادات. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي أو ما يعادل 44 تريليون دولار تتضمن أنشطة تعتمد بنسبة بسيطة أو كبيرة على الطبيعة. (عن "الشرق الأوسط")