كشف محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، عن استعدادات تجري حالياً لخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة توليد الكهرباء بنهاية العام الجاري.
وتوقع التويجري، حسبما أوردت صحيفة المدينة، ارتفاع العائدات إلى بلايين الريالات في ظل وجود ما وصفه بـ "شهية قوية من جانب المستثمرين" موضحاً أن عملية الخصخصة قطعت مرحلة متقدمة للغاية.
وتستهدف خطة الخصخصة في المملكة نحو ٢٠٠ بليون دولار لدعم خطط التحول الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة بعد الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط. ووفقاً للخطة فمن المستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحلية المياه إلى 52 في المئة حيث تنتج المملكة نحو ثلثي المياه المحلاة في العالم. وفي قطاع الكهرباء تتطلع الدولة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من أجل مواكبة الطلب المرتفع سنوياً.
وفي حزيران (يونيو) 2016، أفاد محافظ مؤسسة تحلية المياه عبد الرحمن آل إبراهيم، بأن المؤسسة ستتحول إلى شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة تتبعها شركات إنتاج. وأشار آل إبراهيم حينها إلى أن الخصخصة ستمر بمرحلتين الأولى في الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، والثانية بطرح أسهم وحدات الإنتاج في السوق المالية السعودية "تداول".
وكان مجلس الشورى طالب بالإسراع في خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تقارب أصولها 80 مليار ريال (21.3 بليون دولار)، بهدف إثراء صناعة التحلية وتعزيز المشاركة والمنافسة وكفاءة التشغيل.
ومن المقرر أن تبدأ الخصخصة في المملكة بأربعة قطاعات هي الرياضة والتحلية والكهرباء وصوامع الغلال، وستشمل لاحقاً 16 قطاعاً وفقاً لخطة المملكة المستقبلية المعروفة باسم "رؤية 2030".
وكان ملف الخصخصة خضع لنقاش واسع منذ سنة 2003 لكن لم يتم تحقيق نجاح به لارتفاع أسعار النفط وفتور الحماس تجاهه خلال السنوات الماضية. في حين تمضي خطة الخصخصة بنجاح حالياً في قطاع المطارات على ضوء أعمال التوسعة وإنشاء 25 مطاراً جديداً.