كشفت مصادر مطلعة على هامش قمة المناخ في مراكش أن مجموعة «أكوا باور إنترناشيونال» السعودية، فازت بصفقة بناء المحطة الرابعة «نور 4» في مشروع ورزازات، وهي الأضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من الألواح الشمسية، لتصبح بذلك أكبر شركة لإنتاج الطاقة غير الأحفورية في المنطقة العربية والأفريقية.
وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة محمد عبدالله أبو نيان إلى قرب توقيع اتفاق شراء الكهرباء من محطات «نور» في ورزازات، وبداية التسويق التجاري للطاقة الكهربائية المستخرجة من الألواح الشمسية. وستصبح المحطة الأكبر من نوعها في العالم بعد استكمال بناء شطرها الرابع.
من جهة أخرى، أعلنت الوكالة الدولية للطاقات المتجددة (إرينا) أن تحقيق أهداف الأمم المتحدة واتفاق باريس في شأن خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال إلى طاقات بديلة، يحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو تريليوني دولار حتى سنة 2020، قد توفر ستة ملايين فرصة عمل في العالم، ما يساعد في تحريك النمو وتسريع التنمية في عدد من دول الجنوب.
واعتبرت الوكالة في دراسة وزعتها خلال قمة المناخ «كوب 22» في مراكش، أن «المزاوجة بين الطاقات البديلة وكفاءة الطاقة ستساعد العالم على تجنب الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، وتحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض بأقل من درجتين مئويتين مع نهاية القرن الحالي، وستؤمن 24 مليون فرصة عمل باعتماد 36 في المئة من الطاقات المشتركة بحلول سنة 2030».
وتنعقد في مراكش بين 7 و18 الجاري قمة المناخ بمشاركة أكثر من 190 دولة كانت اتفقت العام الماضي، على التصدّي للتغيّر المناخي.
ويعيش 1.1 بليون شخص في العالم من دون كهرباء، بينما يعتمد 2.9 بليون على المصادر الطبيعية والغابات لتأمين الطاقة وطهي الطعام، ما يزيد عدد الفقراء من النساء والأطفال الذين لا يحصلون على وضع تعليمي وصحي مناسب. وتحتاج أفريقيا إلى إنتاج 10 كيغاواط كهرباء حرارية في السنوات المقبلة، يمكن استخراجها من الطاقة الشمسية.
وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تحتاج إلى تمويلات قيمتها 10 بلايين دولار سنوياً خلال السنوات الـ15 المقبلة، للتحول إلى الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه. ولا يتوافر من هذا المبلغ حالياً سوى 3 بلايين دولار سنوياً، بسبب ضعف التمويلات المهتمة بالجانب البيئي والتنمية المستدامة.
وأفاد تقرير حول التمويلات المتعددة الأطراف، بأن إجمالي التدفقات الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية بلغ 24 بليون دولار عام 2013، من أصل 129 بليوناً من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص. واهتمت هذه التمويلات أساساً بالبنية التحتية المجاورة للسواحل للحدّ من أخطار ارتفاع منسوب المحيطات، إلى جانب النقل والطاقات البديلة وحماية البيئة. وكانت حصة شمال أفريقيا والشرق الأوسط الأضعف في التمويلات المرتبطة بالتغيرات المناخية وبلغت 559 مليون دولار، أي 2 في المئة فقط عام 2013، لكن هذه التمويلات ارتفعت في العامين الماضيين في بعض الدول العربية المهتمة بالطاقات المتجددة.
وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار أن المغرب سجّل تجربة رائدة في مجال الطاقات المتجددة، ونجاحاً عالمياً بفضل محطات «نور» الأربع في ورزازات، التي قد تنتج مع مزارع ريحية وشمسية ومائية أخرى نحو 42 في المئة من حاجة المغرب من الكهرباء، أي ألفي ميغاواط، كما سيخفض الانبعاث الحراري بنحو 3.7 مليون طن من غازات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً بحلول سنة 2020، وسيرفع إلى 52 في المئة الطاقات النظيفة بحلول سنة 2030، ما يعني توفير نحو 5 بلايين دولار سنوياً.