أطلقت أمس الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي في المياه البحرية اللبنانية، في حفل دعت إليه هيئة إدارة قطاع البترول. وجرى عرض لتفاصيل الخطة. فتحدث مدير مركز Rempec غابينو غونزالس عن المساعدة الفنية التي يوفرها المركز للدول الساحلية المتوسطية في المصادقة على المعاهدات وتطبيق المعاهدات لمكافحة حوادث التلوث البحري.
وقال المدير الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا: "نجتمع اليوم لتحقيق هدف واحد وهو إنقاذ الحياة وحماية البيئة والوقاية من الخسائر الاقتصادية". وأضاف: "أن مشروع التنمية المستدامة للنفط والغاز في لبنان (SODEL) وهيئة إدارة قطاع البترول عملا بكثير من الجهد لوضع هذه الخطة الوطنية التي لم تبن من الصفر بل استندت إلى الكارثة التي وقعت عام 2006 وتعاونت في وضعها وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة والصحة والجيش اللبناني وغيرها من الأطراف التي ساهمت في تنظيف البقع النفطية في حينها.
وقالت سفيرة النروج لينا ليند: "وفقاً لتجربتنا في النروج ما يهم أكثر هو التمرن على تطبيق هذه الخطة بما يمكن من تنمية القدرات للتخفيف من الكوارث بنسبة 50 في المئة".
وقال وزير البيئة محمد المشنوق: "بإنجاز تحديث هذه الخطة، نكون قد حققنا إحدى المتطلبات البيئية لقطاع التنقيب عن النفط والغاز". وسأل: "إلى متى ستستمر إسرائيل في التنصل من دفع التعويضات المترتبة عليها نتيجة كارثة التلوث النفطي التي سببتها للبنان عام 2006، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 بنحو 856 مليون دولار؟
ولفت وزير الطاقة أرتيور نظريان إلى أن مشروع "سوديل" الذي يمتد تنفيذه ثلاث سنوات من العام 2014 يتضمن تحسين الحوكمة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة أي تسرب نفطي".