إذا تضاعفت أسعار الغذاء العالمية، فقد تخسر الصين 161 بليون دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخسر الهند 49 بليوناً. وقد تكون مصر والمغرب والفيليبين الأكثر معاناة من حيث التأثير المشترك على الناتج المحلي الإجمالي ورصيد الحساب الجاري والتضخم. هذه بعض استنتاجات تقرير جديد لشبكة البصمة البيئية العالمية (GFN) ومبادرة التمويل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحلل تأثير صدمة أسعار الغذاء العالمية على 110 بلدان. وهو يضع نماذج وسيناريوهات مستقبلية، محدداً البلدان التي تواجه أكبر خطر اقتصادي من تنامي الخلل بين إمدادات الغذاء والطلب عليه، ويصنفها وفق التأثير على الناتج المحلي الإجمالي.
يشرح التقرير، وهو بعنوان "كيف تربط أسعار الغذاء القيود البيئية بمخاطر الائتمانات السيادية" (أي مخاطر إخلال البلد المقترض بسداد التزاماته المالية)، ما قد يحدث عندما يؤدي ازدياد عدد السكان وارتفاع المداخيل إلى ازدياد الطلب على الغذاء المستنزف للموارد، في حين يؤدي تغير المناخ وندرة الموارد إلى الإخلال بإمدادات الغذاء. وانعدام التوازن المتزايد بين الطلب على الغذاء وإمداداته سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها، ما ينعكس تأثيرات مادية على الاقتصادات الوطنية.
وباعتبار الخسارة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فإن البلدان الخمسة التي ستكون الأكثر تضرراً إذا تضاعفت أسعار السلع الغذائية تقع جميعها في أفريقيا، وهي بينين ونيجيريا وساحل العاج والسنغال وغانا. بل إن 17 بلداً من أصل الـ20 الأكثر تعرضاً للخطر هي في أفريقيا. لكن الصين ستشهد محو أضخم مبلغ من ناتجها المحلي الإجمالي هو 161 بليون دولار، تليها الهند بخسارة 49 بليون دولار. وعلى الصعيد العالمي، تفوق مثل هذه التأثيرات السلبية لصدمة أسعار الغذاء إلى حد بعيد التأثيرات الإيجابية بالأرقام المطلقة.
أما التأثير الإيجابي الأعلى على الناتج المحلي الإجمالي بالأرقام المطلقة، الذي تشهده الولايات المتحدة، فهو 3 بلايين دولار فقط، أي أصغر 50 مرة من التأثير على الصين. وسوف تكون الباراغواي والأورغواي والبرازيل وأوستراليا وكندا والولايات المتحدة الأكثر استفادة من زيادة حادة في أسعار السلع الغذائية.
وجد التقرير أن البلدان التي تتمتع بتصنيف أعلى لجدارتها الائتمانية، أي قدرتها على سداد التزاماتها المالية، هي غالباً أقل تعرضاً لمخاطر اقتصادية ناجمة عن تصاعد أسعار الغذاء. أما البلدان التي يسجل سكانها أعلى استهلاك للموارد والخدمات الطبيعية، وهي بذلك الأكثر مسؤولية عن القيود البيئية التي تجعل أسعار الغذاء المستقبلية أعلى وأكثر تقلباً، فتواجه غالباً أدنى تعرض للمخاطر.
تقول سوزان بيرنز، وهي من مؤسسي شبكة البصمة العالمية ومديرة مبادرة "التمويل من أجل التغيير" في الشبكة: "من المهم تسليط الضوء على حقيقة أن البلدان المسؤولة عن الضغوط الحاصلة في النظام الغذائي العالمي ليست البلدان التي تؤذيها هذه الضغوط. ومن أجل تخفيف الضغط، بإمكان البلدان ذات الدخل المرتفع التركيز على استدامة إنتاجها واستهلاكها للغذاء".
لمزيد من المعلومات ولتنزيل التقرير: