أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" في تقرير "فوائد الطاقة المتجددة : قياس الجوانب الاقتصادية"، الذي أصدرته أمس خلال الاجتماع السادس لجمعيتها العمومية، أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36 في المئة بحلول سنة 2030 سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتجاوز 1.1 في المئة أي 1.3 تريليون دولار تقريباً. ويقدم التقرير أول تقييم عالمي للآثار الاقتصادية الكلية الناتجة عن نشر هذه الطاقة. كما يحدد بشكل خاص الفوائد التي ستثمر عنها خطة مضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030 مقارنة مع المعدلات المسجلة عام 2010.
وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن اتفاقية باريس الأخيرة شكلت حافزاً قوياً للبلدان المشاركة حتى تنتقل من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق ولكي تعمل بسرعة على تحرير قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن التقرير يقدم دليلاً مقنعاً على أن تحقيق التطور اللازم في القطاع لن يثمر عن الحد من ظاهرة تغير المناخ فحسب، وإنما سيساهم أيضاً في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير المزيد من فرص العمل عالمياً.
وعلاوة على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2030 بواقع 1.3 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي الحالي لاقتصادات تشيلي وجنوب أفريقيا وسويسرا مجتمعة، يحلل التقرير كذلك الآثار المترتبة على ناتج كل بلد. وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تحقق اليابان أكبر أثر إيجابي لناتجها المحلي الإجمالي (2.3 في المئة)، فيما تشهد كل من أوستراليا والبرازيل وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية نمو هذا الناتج بنسبة تتجاوز 1 في المئة.
ووفقاً للتقرير سيطرأ تحسن جيد على مستوى الرفاه البشري في ضوء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم نتيجة تحقيق مجموعة من المزايا البيئية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يكون أثر نشر مصادر الطاقة المتجددة على الرفاه البشري أكبر منه على الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3 إلى 4 أضعاف في ضوء تحسن الرفاهية العالمية بنسبة 3.7 في المئة. كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف المتوفرة في قطاع الطاقة المتجددة من 9.2 مليون وظيفة اليوم إلى أكثر من 24 مليوناً بحلول سنة 2030.
من ناحية أخرى، فإن السعي لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي سيثمر كذلك عن تحقيق نقلة نوعية في أنماط التجارة، باعتبار أن ذلك سيخفض الواردات العالمية للفحم إلى أقل من النصف ويقلل من واردات النفط والغاز، وهو ما سيعود بالمنفعة على كبار المستوردين مثل اليابان والهند وكوريا ودول الاتحاد الأوروبي. فيما تستفيد الدول المصدرة للوقود الأحفوري من ميزة التنوع الاقتصادي.
وأضاف عدنان أمين: "لم يعد الحد من تغير المناخ عبر نشر حلول الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مسألة خيارات أو معادلة. ونظراً لتنامي أعمال قطاع الطاقة المتجددة، فإن الاستثمار في أحد الجانبين هو استثمار في الاثنين معاً وهذا هو المعنى الحقيقي للعلاقة ذات المنفعة المتبادلة".
ويستند تقرير "فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية" على دراسة سابقة كانت قد نشرتها الوكالة حول المزايا الاقتصادية والاجتماعية للقطاع وأيضاً تقرير "ريماب 2030"، وهو خارطة طريق تهدف لمضاعفة الحصة العالمية من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030. وتوفر الدراسة لمحة مبدئية عن باقة المزايا الكاملة التي تنطوي عليها عملية تطوير القطاع.