دعت مجموعة من الخبراء مقدمي خدمات الماء والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار في وسائل لتحلية المياه تتسم بكفاءة الطاقة للحد من انبعاثات الكربون وتقليص النفقات الباهظة، بعدما أكدت مصادر في هذا القطاع أن إجمالي استثمارات دول الخليج في مشاريع المياه والتحلية بين عامي 2012 و2022 سيبلغ أكثر من 300 بليون دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة أبوظبي المتعددة الأوجه للطاقة المتجددة (مصدر) أحمد عبدالله بالهول، قبيل انعقاد القمة العالمية للمياه التي تقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة بين 18 و21 كانون الثاني (يناير) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن الطلب على مياه الشرب في دولة الإمارات سيواصل النمو باطراد. وتُشكل مشاريع تحلية المياه المتسمة بانخفاض استهلاك الطاقة وحيادية انبعاثات الكربون جانباً أساسياً من برنامج القمة المرتقبة.
وتتوقع دراسات متخصصة أن يشهد استهلاك الطاقة في قطاع تحلية المياه في دولة الإمارات والسعودية زيادة كبيرة تواكب الطلب المتزايد على المياه، ليصل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً بين عامي 2006 و2025، إذ يتوقع أن يتجاوز الاستهلاك السنوي للطاقة في تحلية المياه في السعودية حاجز 119 ألف جيغاواط ساعة بحلول سنة 2025 في مقابل نحو 48 ألفاً في 2006.
وتحاكي أرقام استهلاك الطاقة لتحلية المياه في دولة الإمارات الأرقام في السعودية، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك السنوي نحو 65 ألف جيغاواط ساعة في 2006، وقد ينمو إلى أكثر من 145 ألفاً بحلول سنة 2025.
وأكدت «مصدر» أن تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة تحقق وفورات تصل إلى 17 في المئة من الطاقة الكهربائية المستهلكة لتحلية المياه في السعودية، وإلى 16 في المئة في دولة الإمارات سنة 2025، لافتة إلى أن خفض استهلاك الطاقة في محطات التحلية المعتمدة في تشغيلها على الوقود الأحفوري يؤدي إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون. (الحياة)