أعلن وزير البيئة والمياه في الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الدولة مقبلة على مرحلة مهمة في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر، في ظل نتائج استبيان رسمي أشارت إلى أن نحو 23 في المئة من عينة شملها الاستبيان من شركات ومؤسسات، قد استثمرت فعلياً في مشاريع محلية خضراء، وتصدرت الاستثمارات في قطاعات البنوك والصيرفة والطاقة والنقل والإنشاءات والنفط والغاز الطبيعي، وحققت تلك المؤسسات فوائد مالية مباشرة نتجت عن تقليل النفقات التشغيلية وهدر الموارد.
وأفاد الوزير، خلال الاجتماع الوطني حول دعم وتمويل المشاريع الخضراء، أن القطاع المصرفي المحلي استحدث آليات وأدوات جديدة لتقييم المشاريع التمويلية في هذا الإطار، في وقت بدأت مصارف فعلياً في توفير منتجات تحفز المستثمرين في قطاع الصناعة على تبني مشاريع تخدم فكرة الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن «توفير الصكوك والسندات لتمويل مشروعات صديقة للبيئة من شأنه أن ينهض بالواقع الاستثماري، ولدينا تجارب ناجحة في هذا الإطار، على غرار العوائد المالية التي حققها الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة".
يأتي الاجتماع في إطار تحضيرات الدولة لاستضافة الاجتماع الـ14 من اجتماعات الطاولة المستديرة العالمية تحت شعار "التمويل الإسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة" الذي سيعقد السنة المقبلة في دبي.
وأطلق بن فهد التقرير الأول لحالة الاستثمار الأخضر في الإمارات لقطاع المصارف والمؤسسات المالية، بالتعاون مع المصرف المركزي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – المبادرة العالمية، الذي ساهم فيه أكثر من 83 شركة ومؤسسة معنية بالأعمال المالية.