صنّف باحثون منطقة الشرق الأوسط «أكثر مناطق العالم افتقاراً للأمن المائي». وتوقعوا بعد تصنيفهم 167 دولة لجهة توافر المياه، أن «تواجه 13 دولة في الشرق الأوسط فضلاً عن الأراضي الفلسطينية أزمة خانقة في المياه خلال 25 سنة». وحددوا دولاً من بين العشر الأولى عالمياً المرشحة لهذه الأزمات، وهي البحرين والكويت والأراضي الفلسطينية وقطر والإمارات والسعودية وعُمان». وعزوا هذه الأزمة إلى ندرة المسطحات المائية واشتداد الطلب على المياه.
وأشار باحثون من المعهد العالمي للموارد المائية الذين وضعوا المقياس الأول لمدى شدة المنــافسة على المسطحات المائية مثل البحيرات والأنهار، ولنفاد هذا المخزون على مدار كل عقد من عام 2010 وحتى 2040، إلى أن منطقة الشرق الأوسط «كانت أكثر مناطق العالم افتقاراً للأمن المائي». ولاحظوا أن هذه الدول تسحب المياه الجوفية بغزارة وتقوم بتحلية مياه البحار، وتواجه تحديات استثنائية تتعلق بالمياه في المستقبل المنظور.
وأكدت مديرة البرنامج العالمي للمياه في المعهد بيتسي أوتو، ضرورة أن «تتفهم الحكومات الأخطار المحتملة التي تواجهها في ما يتعلق بالمياه اللازمة لتسيير شؤونها الاقتصادية، بما في ذلك ازدياد الطلب الناجم عن الزيادة السكانية، فضلاً عن الآثار غير المؤكدة لتغير المناخ». وأشارت إلى سنغافورة التي تشكل نموذجاً لدولة تستعين بالأساليب المبتكرة، قائلة: «الأنباء السارة هي أن في إمكان الدول اتخاذ قرارات للحد من هذه الأزمة، وتجنب الأخطار المرتبطة بكيفية إدارة موارد المياه».
ومن بين الأساليب التي قد تشيع في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، أنظمة إعادة استعمال المياه التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي. ورأت أوتو أن «لا جدوى من معالجة المياه إلى مستوى المياه القابلة للشرب وإتاحة استخدامها في المنازل، ثم تهدر في شبكات الصرف الصحي». ولفتت إلى أن بعض دول الشرق الأوسط «يعوّل على تحلية المياه من خلال إزالة ملوحة مياه البحار والمياه الجوفية، وربما تواجه هذه الدول وغيرها التي تشهد أزمات، عجزاً عن توفير الغذاء اللازم لشعوبها».