أوصى تقرير طال انتظاره، أمر باعداده رئيس الوزراء الأوسترالي توني أبوت، بإلغاء خطة تقضي بإنتاج 20 في المئة من كهرباء البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2020. والحجة أن الخطة لا تتناسب مع الكلفة وأنها تجاوزت المناخ الاقتصادي الذي وضعت في إطاره. واشتملت المراجعة على عدد من الاقتراحات للحد كثيراً من أهداف الطاقة المتجددة.
جاء في التقرير: "بعد ترسخ صناعة الطاقة المتجددة في أوستراليا الآن، يرتكز المنطق الأساسي على قدرتها في المساهمة في تحقيق هدف الحكومة لتقليل الانبعاثات بطريقة فعالة من ناحية الكلفة. وفي حالة وجود بدائل أقل كلفة، لا يمكن تبرير تكاليف الطاقة المتجددة ."
وهاجم حزب الخضر والجماعات المعنية بالبيئة التقرير على الفور، وقالوا إنه يهدف إلى إرضاء الملوثين وانه خطوة أخرى للوراء بالنسبة إلى البيئة في أوستراليا بعد إلغاء ضريبة الكربون في تموز (يوليو) الماضي.