اعتبر تقرير رسمي أصدرته وزارة البيئة المصرية أمس أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضي في اتفاقية تغير المناخ ويعرضها لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها، لأن مصر من الدول الأكثر تعرضاً للأضرار نتيجة التغيرات المناخية.
وأوضح التقرير أن خسائر مصر من التغيرات المناخية في منطقة الدلتا وحدها تراوح بين 100 و500 بليون جنيه سنوياً (14,4 - 72 بليون دولار)، وأن استخدام الفحم يمثل عائقاً للتنمية بسبب ازدياد انبعاثات الكربون في ظل التوجه العالمي لتحديد الانبعاثات في جميع الدول اعتباراً من 2015.
ويؤثر استخدام الفحم سلباً على فرص تصدير المنتجات المصرية، بحسب التقرير، حيث يتجه العالم إلى اعتماد «البصمة الكربونية» كأحد معايير تقييم السلع والخدمات. وتقوم وزارة البيئة حالياً بإعداد استراتيجية الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اعتماداً على دراسة عدة سيناريوهات للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وأكد تقرير وزارة البيئة أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتبران من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتوافر في مصر، ويجب أن تلعب دوراً مهماً في التغلب على مشكلة نقص الوقود وتوليد الكهرباء بكلفة تنافسية. وشدد على أهمية تعزيز الاستفادة من النفايات كأحد مصادر الطاقة واستخدامها كوقود بديل في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، خصوصاً صناعة الإسمنت، عن طريق إنشاء مصانع لتحويل المخلفات إلى وقود ما يؤدي إلى جذب استثمارات وخلق فرص عمل والتخلص من مشكلة القمامة في آن.
وطالب التقرير بوضع قوانين وإجراءات مُلزمة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع المنزلي.