(رويترز) - أفاد البنك الدولي في تقرير صدر يوم الأربعاء أن الدول جمعت 107 بلايين دولار العام الماضي من خلال فرض رسوم على الشركات مقابل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بزيادة قدرها 2 في المئة عن عام 2024.
* وتقوم عدة دول أخرى بفرض رسوم على الملوّثين، إما عن طريق الضرائب أو من خلال نظام تداول الانبعاثات (ETS)، أو نظام الحدّ الأقصى والتجارة، للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية.
* وأشار تقرير البنك الدولي لعام 2026 بعنوان "حالة واتجاهات تسعير الكربون" إلى أن ما يقرب من 30 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية مشمولة بسعر مباشر للكربون ضمن 87 سياسة مطبّقة.
* وقد تم تطبيق أنظمة جديدة لتداول الانبعاثات وضرائب الكربون في الهند واليابان وموريتانيا وصربيا وفيتنام.
* وإذا تم تطبيق السياسات قيد التطوير في دول مثل البرازيل وتركيا، فمن الممكن تغطية ما يقرب من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من خلال نظام تداول الانبعاثات أو ضريبة الكربون.
* وقد تضاعف متوسط سعر الكربون بين عامي 2016 و2026 ليصل إلى ما يقرب من 21 دولاراً لكل طن متري من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون من 10 دولارات/طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، مدفوعاً بزيادات أسعار نظام تداول الانبعاثات، وفقاً للتقرير.