تواجه السلطات اللبنانية تحديات بيئية خطيرة نتيجة الدمار الذي أحدثته الحرب في صيف 2006. ووفق تقرير فريق ميداني أوفده برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاجراء تقييم بيئي لما بعد النزاع، فإن كثيراً من المعامل والمجمعات الصناعية التي تعرضت للقصف أو احترقت، بما فيها محطة الجية لتوليد الكهرباء جنوب بيروت، ملوثة بتشكيلة من المواد السامة والخطرة. وهناك حاجة لازالة هذه المواد عاجلاً والتخلص منها بأمان، اذ انها تشتمل على رماد وكيماويات راشحة يخشى أن تشكل تهديداً للامدادات المائية والصحة العامة. ويمثل التعامل مع كميات كبيرة من الأنقاض والمخلفات الناجمة عن الحرب، بما في ذلك نفايات المستوصفات والمستشفيات، تحدياً بيئياً رئيسياً آخر. وقد فاقت ضخامة الأنقاض قدرة المكبات البلدية على الاستيعاب وأربكت أنظمة ادارة النفايات القائمة. ولحقت بشبكات المياه والصرف أضرار فادحة. ويشدد التقرير على ضرورة التعجيل في ازالة القنابل العنقودية، خصوصاً في جنوب لبنان، حيث بات الوصول الى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عصيّاً على المزارعين.

 كان للحرب في لبنان الصيف الماضي، التي دامت من 12 تموز (يوليو) الى 14 آب (أغسطس) 2006، أثر شديد على البنية التحتية، مع قصف الجسور والمرافق الصناعية والمناطق السكنية. وكان العبء ثقيلاً على السكان المدنيين، مع تدمير نحو 30,000 وحدة سكنية أو إصابتها بأضرار جسيمة ونزوح ما يقرب من مليون شخص. كما كان للنزاع تأثير على البيئة الطبيعية، تمثل في قصف محطة الجية لتوليد الكهرباء جنوب بيروت وتسرب ما يقدر بين 10,000 و15,000 طن من النفط في البحر المتوسط. بالإضافة الى ذلك، أثيرت مخاوف إزاء احتمال تلوث الأرض والهواء والمياه والحياة النباتية والحيوانية نتيجة تسرب مواد كيميائية سامة من المواقع الصناعية المتضررة ومن أنواع الأسلحة التي استخدمت في الحرب.

وقد طلب وزير البيئة اللبناني رسمياً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) إجراء تقييم بيئي لما بعد النزاع، بهدف تعيين مدى الضرر واقتراح تدابير تصحيحية ملائمة. وبناء على ذلك، أوفد "يونيب" فريقاً ضم 12 خبيراً بيئياً الى لبنان، من 30 أيلول (سبتمبر) الى 21 تشرين الأول (أكتوبر)، لإجراء تقييم ميداني. وزار الفريق أكثر من مئة موقع في أنحاء البلاد، وأخذ عينات من التربة، والمياه السطحية والجوفية، والغبار، والرماد، ومياه البحر، والرواسب، والرخويات. وكانت هذه العينات ترسل مرتين كل أسبوع الى المختبرات لتحليلها، كما سلمت وزارة البيئة مكررات من العينات لإجراء تحاليل مقارنة. ورافق فريق التقييم 15 شخصاً من موظفي الوزارة والمتطوعين للمساعدة ولاكتساب خبرة عملية في أجهزة التقييم.

هنا أهم النتائج التي توصل اليها فريق التقييم، والتوصيات التي رفعها في كل مجال.

أدى غياب آلية تنسيق فعالة الى استجابة مجزأة وعجز عن تنسيق الاستجابة الداخلية والمساعدات الخارجية. لذلك أوصى "يونيب" بأن تبادر وزارة البيئة، بمساعدة المجتمع الدولي، الى إقامة بنية تحتية وآلية تنسيق وطنية للاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة البيئية، سواء في النزاعات أو في الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الانسان.

ولكن على وزارة البيئة أن تتقوى كمؤسسة، خصوصاً من حيث قدرتها على فرض القانون. والمجالات الرئيسية التي ينبغي دعمها وتعزيزها هي الخطوط التوجيهية لنوعية المياه، وادارة النفايات، والمراقبة البيئية، والمعاينات البيئية.

ويحتاج لبنان الى خطط وطنية للمراقبة في القطاعات البيئية الرئيسية، مثل الهواء والماء والغابات والموارد البحرية، لتنوير واضعي السياسات. والمعلومات التي يتم جمعها يمكن وضعها في تصرف الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجمهور، وذلك في مركز للموارد البيئية يتيسر الوصول اليه ومن خلال مواقع على شبكة الانترنت.

نظراً لتضرر البنية التحتية وعدد كبير من البنايات، أصبحت إدارة النفايات الصلبة إحدى المشكلات البيئية الأساسية المرتبطة بالنزاع. وفي ما يأتي أهم مكامن الخطر:

أنقاض التدمير: تولدت عن النزاع كميات هائلة من الأنقاض، تمثل مناولتها السليمة أحد التحديات الكبرى في عملية إعادة الإعمار. وقد أصبحت مكبات النفايات متخمة بهذه الأنقاض، مما ضاعف المشكلات القائمة في ادارة النفايات الصلبة، وحُددت على عجل مواقع تجميع إضافية عديدة لاستيعاب الحطام.

النفايات الطبية الخطرة: ترتبت على الوفيات والإصابات المرتبطة بالنزاع زيادة حادة في كميات النفايات الصحية الخطرة. واختلطت هذه مع مجرى النفايات البلدية، لينتهي بها المطاف في المواقع العادية للتخلص من النفايات، حيث تشكل مخاطر ضخمة على صحة العاملين في تلك المواقع وعلى سلامة الجمهور عموماً.

مخلفات تنظيف التلوث النفطي: جمعت مئات الأمتار المكعبة من النفايات الملوثة بالنفط أثناء عملية إزالة النفط المنسكب من محطة الجية لتوليد الكهرباء، ويجب التخلص منها بطريقة ملائمة.

التربة الملوثة: يتعين معالجةآلاف الأمتار المكعبة من التربة الملوثة بالمركّبات الهيدروكربونية في عدد من المواقع، مثل محطات البنزين والمرافق الصناعية، والتخلص منها على نحو مناسب.

وقد أوصى فريق "يونيب" بأن تبادر وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، الى وضع وتنفيذ خطوط توجيهية للمناولة السليمة لأنقاض التدمير، والتخلص منها أو إعادة استعمالها بأسلوب مستدام بيئياً، واستكمال ذلك بتعيين مناطق مركزية للمعالجة. كما ينبغي تزويد اتحادات البلديات بمعدات المعالجة المناسبة (من قبيل معدات السحق النقالة)، وتدريب العمال الذين يتعاملون مع الحطام وتوفير المعدات اللازمة لهم بهدف حماية صحتهم وضمان سلامتهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ويتمثل أبرز الشواغل في هذا الصدد بالتعرض لمستويات مفرطة من الأتربة والأسبستوس.

ولا توجد في لبنان حالياً خيارات مقبولة بيئياً للتخلص من النفايات الصلبة الملوثة بالنفط، لذا أوصى "يونيب" وزارة البيئة بالسعي لحشد المساعدات الفنية الدولية والدعم من الجهات المانحة، وصولاً الى حلول مقبولة بيئياً للتخلص من هذه النفايات، كالمعالجة البيولوجية والحرق في أفران الاسمنت أو في محارق نقالة.

من المطلوب أيضاً تعزيز قدرة نظم إدارة النفايات على مواكبة الوضع، مع الاستغناء التدريجي عن المكبات المكشوفة، وإنشاء مطامر صحية على أساس إجراءات تعاقد تتسم بالشفافية وتنطوي على دور أكبر للبلديات، واستخدام مطمر زحلة كنموذج. كما أوصى فريق "يونيب" بوضع تدابير وطنية لتخزين النفايات الصحية الخطرة بشكل منفصل، واتباع تكنولوجيات مناسبة في معالجتها. وسيتطلب ذلك استثماراً في معدات من قبيل أوعية التعقيم (أوتوكلاف) أو محرقة مركزية، وتدريب العاملين في حقل الرعاية الصحية.

زار فريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة 36 موقعاً رُجّح تلوثها، تمثل نطاقاً لأنماط استخدام الأرض يشمل الزراعة، والتجارة، والصناعة، والبنية التحتية، وتوليد الطاقة. واذ تم جمع العينات قبل موسم الأمطار الذي يبدأ في تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن انتقال الملوثات كان محدوداً ومحصوراً الى حد ما. لذا ينبغي رصد حالة موارد المياه العذبة في لبنان لكشف عواقب النزاع خلال أجل أطول. وقد تبين للفريق ما يأتي:

تلوث التربة: وجدت درجات متنوعة من التلوث بالمواد الهيدروكربونية في محيط محطة توليد الكهرباء في الجية، ومستودعات تخزين الوقود في مطار بيروت، ومحطتي البنزين اللتين تم تفقدهما. وأظهرت مواقع صناعية اخرى مستويات تلوث منخفضة نسبياً أو محصورة، مثل مصنع الأرز للنسيج وشركة لامارتين للصناعات الغذائية في زحلة، ومصنع غبريس للمنظفات في صور. واتضح أن عدداً من المواقع، منها مرفق ترانسميد الصناعي والشركة اللبنانية للكرتون الرقيق والصناعة في بيروت، وشركة لامارتين للصناعات الغذائية، يمكن أن تسبب تلوثاً في المستقبل نتيجة تبقّي ملوثات متخلفة في المواقع.

تلوث المياه: حدث تلوث محصور للمياه السطحية والجوفية في "بقع ساخنة" معينة، مثل منطقة الشويفات الصناعية ومصنع غبريس للمنظفات في صور، حيث سبب القصف إطلاق مواد كيميائية في التربة ومصادر المياه. غير أن مخاطر تلوث مصادر المياه تعتبر منخفضة عموماً. ومع ذلك، ربما تغير هذا الوضع مع هطول الأمطار والجريان السطحي لمياه المطر وارتشاحها.

شبكات إمداد المياه والصرف: كانت شبكات المياه والصرف الصحي تشهد تجديدات في أنحاء لبنان قبل نشوب النزاع. وقد تضررت بشدة وعلى نطاق واسع، مما يهدد بتلويث المياه الجوفية ويشكل خطراً محتملاً على الصحة العامة. ويمثل سوء إدارة الصرف الصحي عامل ضغط بيئي مزمن رئيسي يتطلب معالجة بأسلوب شامل.

وقد أوصى فريق "يونيب" بمواصلة فحص المواقع الملوثة بالمواد الهيدروكربونية ودراستها لتحديد مدى تلوثها، بما فيها محطة كهرباء الجية ومستودعات الوقود في مطار بيروت ومصنع ابل السقي للأسفلت ومحطة بنزين صيدا، اضافة الى استخراج التربة الملوثة لمعالجتها.

يتعين كذلك إزالة مصادر الملوثات السامة التي قد تفسد جودة المياه السطحية والجوفية، وحماية الآبار في المناطق الشديدة التلوث ومنها منطقة الشويفات الصناعية ومصنع غبريس للمنظفات في صور. ومن الأولويات أيضاً إزالة الرماد المتخلف في موقع ترانسميد في بيروت، والكيماويات المخزونة في مصنع ماليبان للزجاج في زحلة. وفضلاً عن ذلك، يجب دراسة إمكانية إنشاء مرفق لمعالجة مياه الصرف الناتجة من المنشآت الصناعية في منطقة الشويفات.

ودعا الفريق الى إجراء تقييم مفصل لمستوى التلوث الناجم عن شبكات مياه الصرف المتضررة، وتعيين مصادر التلوث التي تمثل خطراً فعلياً أو ممكناً على الصحة العامة والبيئة ومواجهتها. ويمكن الاستفادة من فترة اعادة الاعمار، بدعم من المجتمع الدولي، لتقييم جدوى وكلفة تنفيذ تكنولوجيات معالجة مياه الصرف البلدية والصناعية في المدن والقرى اللبنانية.

وأوصى "يونيب" بانشاء شبكة وطنية لرصد نوعية البيئة المحيطة بالمياه السطحية والجوفية بشكل متواصل بالتعاون بين وزارات الطاقة والموارد المائية، والبيئة، والصحة العامة. واذ لاحظ أن نهر الغدير هو أحد أكثر المجاري المائية تلوثاً في لبنان ويمثل مصدراً رئيسياً للتلوث البحري من البر، أوصى بوضع خطة لمنع إطلاق الملوثات في مجراه، كمشروع نموذجي لحل مشكلة التلوث بشكل شمولي على مستوى الحوض.

ركز التقييم البيئي لما بعد النزاع على استخدام الأسلحة ذات التأثيرات المحتملة على البيئة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل لأسلحة تحتوي على اليورانيوم المستنفد. وقد زار فريق تقييم الأسلحة التابع لـ"يونيب" 32 موقعاً، مركزاً بشكل خاص على جنوب لبنان، وتوصل الى الاستنتاجات الآتية:

القنابل العنقودية: بحلول 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، حدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الألغام (جنوب لبنان) 813 موقعاً قصفت بالقنابل العنقودية، مقدراً أن هناك بحدود مليون قنبلة عنقودية غير منفجرة في لبنان. وقد أصابت هذه القنابل 136 شخصاً وقتلت 23 منذ انتهاء النزاع وحتى 11 تشرين الثاني (نوفمبر). وشاهد فريق "يونيب" قنابل عنقودية غير منفجرة في جميع زياراته الموقعية في جنوب لبنان. وتعتبر هذه الذخائر مصدر أخطار جسيمة للسكان، وتمثل عائقاً أمام العودة الى الحياة الطبيعية وجهود إعادة الإعمار. وهي تنتشر على نطاق واسع في الأراضي الزراعية، مما يقوّض أسباب عيش الناس في تلك المناطق.

اليورانيوم المستنفد: استخدم فريق تقييم الأسلحة أجهزة ذات دقة عالية في زياراته للمواقع التي أظهرت أعلى احتمالات التعرض لهجمات بذخائر عميقة الاختراق (قد تحوي اليورانيوم المستنفد). كما زار مواقع أشيع أنها قصفت بأسلحة تحوي اليورانيوم المستنفد، منها موقع في الخيام. وقام مختبر حكومي سويسري رائد في مجال الإشعاع بتحليل العينات التي جمعت، فلم تدل النتائج على استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المستنفد أو اليورانيوم الطبيعي أو أي مركب نظائري آخر لليورانيوم.

الفوسفور الأبيض: وجد "يونيب" أدلة على استخدام ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض. وقد أكدت القوات الإسرائيلية استخدام تلك الذخائر.

الحرائق: أدى النزاع في جنوب لبنان الى اندلاع الحرائق وفقدان أنواع قيّمة اقتصادياً من الأشجار، وأضر بالبرنامج الحكومي لإعادة التشجير.

صدّق "يونيب" توصية المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعجيل في إزالة القنابل العنقودية من الحقول الزراعية، وبوجوب أن تقدم حكومة إسرائيل تفاصيل كاملة لاستخدامها هذه القنابل بغية تسهيل تدمير الذخائر غير المنفجرة وتطهير المناطق المتضررة. أما الفوسفور الأبيض فيقتصر تأثيره على إحداث حرائق في وقت الصدمة، غير أنه ينبغي تنبيه السكان وفرق تدمير الذخائر غير المنفجرة الى وجود هذه الذخائر واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.

وأوصى فريق "يونيب" بدعم برنامج الحكومة اللبنانية لإعادة التشجير، خصوصاً في المناطق التي احترقت.

لم ترصد نوعية الهواء أثناء النزاع، لكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة جمع معلومات من عينات لطخات (smears) أخذت في مناطق قصفت بشدة، وعينات تربة أخذت بالقرب من محطة توليد الكهرباء في الجية حيث ربما ترسبت ملوثات هوائية ترتبط بالقصف. وقد أظهرت عينات اللطخات في جميع المواقع تقريباً وجود معادن ثقيلة ربما تنتج عنها مشكلات صحية في الأجل الطويل إذا استنشقت. وتدل عينات التربة التي أخذت من محيط محطة الجية على وجود مركبات هيدروكربونية عطرية متعددة الحلقات (PAH) وهي نواتج مسرطنة تتولد من احتراق الهيدروكربون بشكل غير كامل.

تشير هذه النتائج الى أن السكان في محيط المواقع التي قصفت بشدة تعرضوا لملوثات هوائية قد تترتب عليها عواقب صحية في المدى الطويل. وقد أوصى فريق "يونيب" بإنشاء سجل صحي وطني للأشخاص الذين تعرضوا لتلوث هوائي أثناء النزاع، ورصد حالتهم الصحية لتعيين أي تأثيرات ضارة في الأجل الطويل. كما دعا الى رصد الأمطار والثلوج في المواسم المقبلة لكشف عودة أي ملوثات الى الأرض أثناء الهطول. وأبرز ضرورة إنشاء نظم لرصد نوعية الهواء في لبنان.

أدى الانسكاب النفطي الهائل الناتج من قصف محطة الجية لتوليد الكهرباء الى تلوث الخط الساحلي، وكان له تأثير خطير على المجتمعات الساحلية. وأضعفت العمليات العسكرية المتواصلة القدرة المحلية والدولية على مواجهة الانسكاب. ومع ذلك، فبينما كان النزاع مستمراً، وخلال الأسابيع التي تلته، انطلقت عملية احتواء وتنظيف ضخمة. وقدم المجتمع المدني اللبناني والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية المساعدات التقنية والمالية والمعدات والقوى العاملة. وفي خريف 2006، جمع ما قدر بـ 600 متر مكعب من النفط السائل و1000 متر مكعب من الحطام والحصى والرمال الملوثة بالنفط، وتواصلت عمليات التنظيف.

ووجد فريق "يونيب" في فترة إجراء التقييم ما يأتي:

النفط المترسب: نتيجة اللزوجة المنخفضة والثقل النوعي العالي لزيت الوقود في الجية، ترسب في قاع البحر مقدار ضخم من النفط المنسكب في الجوار المباشر لمحطة الطاقة، خانقاً الكتلة الأحيائية التي تعيش في رواسب القاع. وسيبقى خطر انتقال هذا الملوث ما لم ينتزع بصورة كاملة.

تلوث الخط الساحلي: أدت أحوال الرياح والتيارات البحرية السائدة الى دفع معظم النفط المراق نحو الساحل وفي اتجاه الشمال، مما كان له تأثير ضار في أحواض السفن، وأرصفة تحميل السفن، والشواطئ، والممتلكات، ومواقع ذات أهمية أثرية مثل مدينة جبيل.

المركبات الهيدروكربونية العطرية المتعددة الحلقات (PAH) في رواسب قاع البحر: كانت تركيزات المركبات الهيدروكربونية في رواسب القاع والرخويات، خلف النطاق المباشر لمحطة الجية، شبيهة بالتركيزات المتوقعة في المناطق الساحلية المتأثرة بالمناطق الحضرية والصناعية والمواصلات. ولم يضف الانسكاب الى هذه التركيزات السائدة الا بدرجة هامشية.

المركبات الهيدروكربونية في المحار: كانت مستويات مركبات البترول الهيدروكربونية في أنسجة المحاريات، خلف النطاق المباشر لمحطة الجية، تقع في المدى المتوقع في المناطق المتأثرة بالنشاط الإنساني.

المركبات الهيدروكربونية في الأسماك: تبين أن تركيزات المواد الهيدروكربونية البترولية في عينات من أنسجة الأسماك هي دون حد الكشف أو أعلى منه قليلاً. ولم يظهر فرق بين التركيزات في أسماك من مناطق مختلفة ولا في أنواع من مراتب مختلفة في الحلقة الغذائية. المستويات منخفضة وربما تعكس التركيزات العامة في أسماك شرق البحر المتوسط. كذلك تبين أن مستويات المركبات الهيدروكربونية العطرية المتعددة الحلقات طبيعية بالنسبة الى تلك المنطقة.

مياه البحر: كانت بقايا النفط قد اختفت عن سطح مياه البحر وقت إجراء التقييم. غير أن إمكان عودة تعلّق النفط في المياه ستظل قائمة ما دام موجوداً في قاع البحر.

وقد أوصى فريق "يونيب" للتقييم البيئي ما بعد النزاع باستخراج النفط المترسب من الجوار المباشر لمحطة الجية، والحؤول دون انتقال النفط الموجود في الرواسب وعلى الشواطئ والنفط الملتصق بالسطوح. ولذا نصح بأن يقتصر التنظيف بالبخار والماء المضغوط على القوارب والمراسي الصغيرة ومرافق البنية الساحلية الأساسية. وشدد على أهمية اتباع ممارسات صحية وسليمة مناسبة أثناء عمليات التنظيف، وارتداء العمال ملابس واقية واستخدام المعدات الملائمة.

ودعا الى مراجعة الخطة الوطنية لمواجهة طوارئ انسكاب النفط على أساس تجربة الانسكاب في الجية والدروس المستفادة منها، ورصد تركيزات الملوثات والعناصر (البارامترات) البيولوجية بشكل متواصل في مختلف المواقع لمتابعة تعافي المواقع المتأثرة. ويمكن أن تشكل المعطيات التي يوفرها تقرير "يونيب"، مع المعطيات القائمة، أساساً لمراقبة الرسوبيات والحياة الساحلية والبحرية في المستقبل. كما أوصى التقرير بالتعجيل في اعتماد حلول وطنية وإقليمية لمشاكل تصريف مياه المجاري غير المعالجة ورشح المطامر والصرف الصناعي في البيئة البحرية، والصيد الجائر للسمك.

إن تنفيذ التوصيات التي يقترحها تقرير "يونيب" كفيل بالاستفادة من الكارثة البيئية التي تسببت بها الحرب من أجل البدء بعمل متكامل لرعاية البيئة، ليس فقط لمعالجة تداعيات الحروب والكوارث، بل في زمن السلم أيضاً.

تداولت الصحافة العالمية والمحلية أخباراً كثيرة حول استعمال ذخائر اليورانيوم المستنفد أو المخصب في موقع ببلدة الخيام الجنوبية. لذلك قام "يونيب" بتفتيش هذا الموقع على وجه الخصوص. ووجد أن بنايتين في المنطقة السكنية دمرتا في قصف جوي، وقد ضربت كل منهما بقنبلة واحدة أحدثت حفرة بقطر محدد. وكانت الحفرتان ردمتا بالانقاض عندما زار الفريق الموقع، وتبين أن الضرر الجانبي الذي لحق بالمنازل المجاورة كان محدوداً.

قياسات معدل الجرعة الاشعاعية في الموقع كانت أعلى مما في مواقع أخرى تم تقييمها (حيث كانت القراءات عادة 20nSv/h)، لكنها لم تكن منذرة بخطر أو خارج قراءات قياس المدى الطبيعي اللبناني الذي يصل الى 80nSv/h. ولدى إجراء تقصّ دقيق للموقع، لم يعثر على مخلفات تظهر ارتفاعاً في قراءة النشاط الاشعاعي. وأُخذت ثلاث عينات سطحية وعينة من التراب لاجراء تحاليل مفصلة.

أثبت التحليل المخبري وجود مستويات مرتفعة من اليورانيوم الطبيعي في الموقع. وأظهر تحليل عينة التربة أن المستوى بلغ 26,2 ±(mg238U/kg) 0,7 مع نسبة نظائر بلغت 238U / 235U من 0,00722 ± 0,00001، مما يدل على أن اليورانيوم بتركيب نظائري طبيعي كان موجوداً وأن محتوى اليورانيوم الطبيعي في المنطقة (موقع محدد مساحته نحو 100 متر × 100 متر) كان أعلى من المعدل بعامل يبلغ نحو 10. هذه القيمة لا يمكن ربطها حكماً بالصاروخ أو القنبلة المستعملة لتدمير البناية، ومن الضروري اجراء فحوص مفصلة للموقع المتأثر لتحديد المصدر. أما عينات اللطخات السطحية التي أخذت من الموقع فلم تظهر وجود يورانيوم مستنفد أو مخصب أو أعلى من المعدل الطبيعي. واضافة الى التقصي السبكترومتري الكتلوي النووي، تم فحص عينات لتقصي وجود معادن أخرى، بما فيها المعادن الثقيلة، فلم تظهر نتائج استثنائية.

وبناء على اجتماع عقد بين وزير البيئة اللبناني و"يونيب"، أجري تفتيش اضافي للموقع في 20 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) لتحديد مصدر القراءات المرتفعة، واستقصاءات مفصلة أخرى، وتم جمع عينات اضافية لتحليلها مخبرياً، بما في ذلك بقايا من القنبلة المستعملة في القصف. وأكدت النتائج ما تم التوصل اليه سابقاً، وهو عدم وجود يورانيوم مستنفد أو مخصب أو أعلى من المستويات الطبيعية في الموقع، وأن القراءات هي نتيجة أسباب طبيعية. واستنتج الفريق أن تركيز اليورانيوم في التربة المحيطة لا يشكل خطراً على الصحة.

جميع المواقع التي قصفت كانت مهجورة، وقد تم تنظيف بعضها وكانت أعمال ازالة الانقاض جارية في مواقع أخرى.

عموماً، لا يتوقع وجود مواد بناء محتوية على أسبستوس (أميانت) في البنايات الحديثة. وكانت غالبية البنايات المدمرة أو المتضررة التي شملها التقييم حديثة الانشاء نسبياً، اذ أفيد أن عمر معظمها أقل من 10 سنوات. لكن في المواقع المحتوية على أبنية أقدم، مثل مدرسة بنت جبيل ومزرعة المعلقة لتربية الاسماك على نهر العاصي التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن الهرمل، لوحظ وجود أنقاض من اسمنت الاسبستوس وأخذت عينات منها. كما لوحظ وجود منتجات اسمنت الاسبستوس في مواقع عدة، ولكن تعذر تحديد مصدرها. ويرجح ان معظم الأنقاض المحتوية على أسبستوس رفعت مع الانقاض العامة، أو جلبت من أماكن أخرى وأفرغت في تلك المواقع.

ويعتبر اسمنت الاسبستوس عادة مصدر خطر منخفض على صحة الانسان ما لم تتطاير أليافه بشكل مكثف. وبعد تدريب مناسب وتحديد طريقة عمل ملائمة وآمنة، يصبح بامكان عمال محليين جمع الانقاض المحتوية عليه. وينبغي وضع المواد المجمعة في أوعية مناسبة ونقلها والتخلص منها في مطمر مؤهل لاستيعابها، تحت إشراف موظفين ذوي خبرة ومؤهلات مناسبة.

أما المواقع التي لم تلاحظ فيها مواد مصنوعة من الاسبستوس، فلا يجوز اعتبارها خالية من هذه المادة المسببة للسرطان والأمراض الرئوية، ريثما يتسنى اجراء تفتيش مفصل ومكتمل للمنطقة المتأثرة. وحيثما توجد أنابيب صرف متضررة، يجب تقصي وجود الاسبستوس، اذ ان هذه الانابيب كثيراً ما تحتوي عليه.

أجرى فريق "يونيب" مراقبة للغبار بواسطة جهاز يدوي Personal Data Ram. والمستويات التي سجلت هي معدلات موزونة زمنياً لمدة 10 دقائق لكل موقع. وقد قورنت بالمقاييس الوطنية لنوعية الهواء المحيط (NAAQ) في وكالة حماية البيئة الأميركية، التي يبلغ مقياس تركيز الغبار في الهواء بموجبها 150 ميكروغرام في المتر المكعب. وقد تم تسجيل 363 ميكروغرام في المتر المكعب في مكب الخيام و1834 ميكروغرام في المتر المكعب في مكب الأوزاعي. ومن الواضح أن الموقعين يولدان مستويات من الغبار مرتفعة الى حد غير مقبول، وإن لم تعالج فسوف تؤثر سلباً على صحة العاملين فيهما وعلى الناس الذين يمرون بقربهما.

وتجدر الاشارة الى أن القراءات المرتفعة لتركيزات الغبار لم تقتصر على المكبين، فقد تم تسجيل 1470 ميكروغرام في المتر المكعب في حارة حريك، احدى ضواحي بيروت، حيث كانت تجري عمليات تنظيف واسعة.

وفي جميع المواقع حيث يشكل توليد الغبار تهديداً لصحة العمال والجمهور، أوصى تقرير "يونيب" باعتماد التدابير الآتية كأولوية ملحّة:

- منع الجمهور من دخول منطقة العمليات، التي يجب أن ترش بالماء بشكل منتظم لمنع تولد الغبار نتيجة حركة المركبات.

- وضع حدود لسرعة المركبات وفرض التقيد بها.

- توزيع أقنعة لجميع الاداريين والعمال وإلزام استعمالها.

- اعتماد نظام مناوبة للعمال لتقليص تعرضهم للغبار.

يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقييم الأوضاع البيئية في بلدان تضررت بيئتها الطبيعية والبشرية كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للنزاعات، من خلال فرع التقييم البيئي لما بعد النزاع (PCoB). وقد شارك فريق من هذا الفرع خبراء مكتب "يونيب" الاقليمي لغرب آسيا في البحرين في اعداد التقرير عن لبنان. ويساهم الفرع في تقوية القدرات الوطنية على الادارة البيئية من خلال بناء المؤسسات وتعزيز التعاون الاقليمي والمساعدة القانونية الفنية وادارة المعلومات البيئية ودمج المسائل البيئية في برنامج اعادة الإعمار.

المقر الرئيسي لفرع التقييم البيئي لما بعد النزاع هو في جنيف بسويسرا، وله مكاتب ميدانية في كابول ومونروفيا وعمّان. وقد أجرى تقييمات في أفغانستان والأراضي الفلسطينية والعراق وليبيريا والسودان والصومال، وأخيراً في لبنان.

هيمن النزاع المسلح في لبنان على أنباء المنطقة خلال صيف 2006. وشكل ذلك هماً مأسوياً لجميع العاملين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خصوصاً المكتب الاقليمي لغرب آسيا، حيث لبنان أحد البلدان الأعضاء ومقر العديد من أصدقائنا وزملائنا الساعين باخلاص من أجل بيئة المنطقة.

بدأ النزاع في 12 تموز (يونيو) 2006 وانتهى في 14 آب (أغسطس) 2006 بتنفيذ وقف لاطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفيد عن مقتل قرابة 1200 شخص، واصابة أكثر من 4400، ونزوح أكثر من 900 ألف لبناني عن بيوتهم.

واستجابة لمخاوف من التأثيرات البيئية للنزاع، حشد "يونيب" موارده فور اتضاح الأخطار الماثلة. ومن منظور بيئي، شكل التسرب النفطي من محطة الجية لتوليد الكهرباء احدى المسائل الملحة، حيث تدفق الى البحر المتوسط ما يقدر بين 10,000 و15,000 طن من زيت الوقود. وقد تمت مراقبة التسرب عن كثب، مع دراسة خرائط الاقمار الاصطناعية ومعطيات أخرى بشكل منتظم من قبل المركز الاقليمي للاستجابة الطارئة للتلوث البحري في البحر المتوسط (REMPEC) التابع لخطة عمل المتوسط في "يونيب" (UNEP-MAP) ومنظمات أخرى ذات علاقة.

وبناء على طلب وزارة البيئة في لبنان، كلف "يونيب" فرع التقييم البيئي لما بعد النزاع، التابع له، اجراء تقييم للمناطق المتأثرة. ومع نهاية آب (أغسطس)، تم تشكيل فريق متقدم للسفر الى بيروت، ضمَّني وزملاء رئيسيين في الفرع. هناك التقينا مسؤولين معنيين، بينهم معالي وزير البيئة يعقوب الصراف، لتحديد مناطق القلق الرئيسية وما يتيسر من خبرة محلية وشركاء محليين. وقد أرست هذه المهمة الأساس لانطلاقة التقييم الشامل.

هكذا، وصل الى بيروت في تشرين الأول (اكتوبر) 2006 فريق من 12 خبيراً لاجراء تدريبات توجيهية ولقاء نظرائهم الخبراء المحليين الخمسة عشر. وتم وضع جدول زمني لأعمال التقييم، وخضع جميع أفراد الفريق لتدريبات أمنية. وتناول التقييم جميع النواحي البيئية، مع تركيز على تلوث الهواء، والتأثيرات الصحية للجثث والجيف المتحللة تحت الانقاض، وتلوث التربة والمياه الجوفية، والتسربات النفطية، والتأثيرات الناتجة عن اختلال امدادات الطاقة والتعطل العام للمرافق المدنية، والتأثيرات المرتبطة بنزوح اللاجئين، والتأثيرات الخاصة بالأسلحة المستعملة. واضافة الى تقييم الأضرار التي لحقت بالبيئة، وضع الفريق خطة عمل للاصحاح.

وبعد أن أمضى فريق التقييم أربعة أسابيع في العمل الميداني، عاد الى قواعده وبدأ العمل على تحليل المعطيات وإعداد التقرير. وجرى تحليل العينات التي أخذت في مختبرات بالسويد وسويسرا وبريطانيا، اضافة الى لبنان. وساهم الشركاء ذوو العلاقة في مراجعة مسودة التقرير، قبل أن يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر باطلاقه رسمياً في برلين بتاريخ 23 كانون الثاني (يناير) 2007. وقد سلط شتاينر الضوء على بعض النتائج الرئيسية في التقرير، فضلاً عن التنويه بالدعم السخي لحكومات ألمانيا والنروج وسويسرا في توفير الموارد اللازمة لاجراء التقييم. وتم تنقيح نتائج التقييم، ويجري حالياً اتخاذ اجراءات متابعة لبناء القدرات في لبنان من أجل إصلاح المناطق المتضررة.

لقد مر لبنان بمثل هذه المحنة من قبل، ونهض كبلد مضياف يستقبل زواراً من أنحاء العالم يقدّرون تاريخه وجماله. وأنا على ثقة بأن هذا سيعود.