بتوجيه دائم من مجلس إدارة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أعلنت الشركة التزامها في منتصف الثمانينات بأن تكون أحد أكثر مصاهر العالم حفاظاً على البيئة.

وبذلك بدأت إحدى قصص النجاح البيئي على مستوى الخليج، التي شهدت تنفيذ مشروع رئيسي لحماية البيئة المحلية والالتزام بالمعايير البيئية العالمية. وقد أدى ذلك أيضاً إلى عقد أضخم اتفاق بيئي على مستوى صناعة الألمنيوم في التسعينات، كما ساهم في وضع خطة توسعة طموحة لمضاعفة حجم مصهر شركة "ألبا".

وحتى الآن، أستثمرت ''ألبا'' أكثر من 600 مليون دولار أميركي في المشاريع البيئية، كما استكملت تطوير وتعديل خطوط الصهر القديمة لديها، لاستبدالها بتقنية نظيفة صديقة للبيئة.

وأخذت الشركة على عاتقها أيضاً عدداً من المبادرات التي قد تعتبر الأولى من نوعها في العالم، لتحقيق ما وصلت إليه من مستوى مرموق، ومن بينها أنظمة مراقبة البيئة المستمرة التي تم تركيبها، وهي تعتبر الأضخم والأشمل بالنسبة الى مصاهر الألمنيوم في العالم.

وتعتبر شركة ''ألبا'' أول مصهر للألمنيوم يقوم بإدراج رصد جودة الهواء المحيط الذي يعتبر جزءاً من نظام مراقبة سقف عنابر الصهر، والتي تمت بموافقة شركة ''بيشني'' الرائدة عالمياً في تقنية صهر الألمنيوم على هذا النظام الجديد من حيث الفكرة والإجراءات المتبعة.

ولأن صناعة صهر الألمنيوم تعتبر أحد المصادر الرئيسية لاطلاق غاز فلوريد الهيدروجين في الأجواء، فقد كان لشركة ''ألبا'' دور في جعل تركيز هذا الغاز منخفضاً للغاية، حتى أنه يصعب قياسه خلال فترة قصيرة. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن ''ألبا'' هي الشركة الوحيدة المجهزة لقياس مستوى فلوريد الهيدروجين في منطقة معينة خلال فترة بسيطة لا تتجاوز 24 ساعة.

إلى ذلك، قامت ''ألبا'' بتطوير إجراء الوكالة الأميركية لحماية البيئة (US EPA) لقياس مستوى الفلورايد والغبار في الانبعاثات الصادرة منها، كما قامت بدمج إجراءات هذين النوعين حتى تتمكن من قياس مستوى المادتين باستخدام عينة واحدة فقط. ووافقت شركة ''بيشني'' أيضاً على هذا الإجراء.

وتمتلك ''ألبا'' واحة خاصة بها، وحديقة ينمو فيها العديد من الخضر والفواكه. ولديها أكبر بحيرة اصطناعية في البحرين تحتوي على مياه صناعية معالجة، تعيش فيها الأحياء البحرية، كما تعتبر موطناً للعديد من الطيور المهاجرة.

إن التزام ''ألبا'' الثابت بحماية البيئة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية مكنها من تحقيق المعايير البيئية خلال فترة زمنية بسيطة نسبياً، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم عملياتها وتنوعها.