اذا تم تخصيص 1300 بليون دولار سنوياً لتخضير عشرة قطاعات رئيسية، ففي الامكان التحول نحو عالم منخفض الكربون. ومن شأن التحول الى «اقتصاد أخضر» أن يوفر نمواً اقتصادياً مستمراً يتجاوز سيناريو الوضع القائم، ويولد فرص عمل جديدة، ويخفض وتيرة الفقر، مع المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

هذه خلاصة تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بعنوان «نحو اقتصاد أخضر» يشمل الفترة 2011 ـ 2050. وهو يقارن بين سيناريو يستند الى النموذج الاقتصادي الحالي وسيناريو أخضر حيث يُستثمر نحو 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي في عشرة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، الصناعة، الزراعة، النقل، البناء، المياه، السياحة، صيد الأسماك، الغابات، إدارة النفايات. وقد تم تقديمه خلال الاجتماع السادس والعشرين لمجلس إدارة «يونيب» والمنتدى الوزاري البيئي العالمي، الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 21 الى 24 شباط (فبراير) 2011، بحضور مندوبين من 140 بلداً.

ركزت النقاشات على مساهمة «يونيب» في عملية التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة «ريو +20» الذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل سنة 2012، وعلى محورين رئيسيين هما «الاقتصاد الأخضر» و«الحوكمة البيئية الدولية». وسبق الاجتماع انعقاد المنتدى العالمي الثاني والعشرين للمجموعات الرئيسية والجهات المعنية في 19 و20 شباط (فبراير).

لقد تم دمج سياسات الاقتصاد الأخضر وأهدافه في الاستراتيجيات الوطنية لكثير من البلدان المتقدمة والنامية. هنا بعض المبادرات التي قدمت خلال الاجتماع:

اختتمت اجتماعات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى الوزاري البيئي العالمي بالاتفاق على مقررات أبرزها استقطاب تمويل إضافي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتفعيل دور «يونيب» عن طريق العمل لتحويله من برنامج تابع للأمانة العامة للأمم المتحدة الى منظمة دولية مختصة. وجاء في ملخص المناقشات التي رأستها روزا أغيلار ريفيرو، وزيرة الشؤون البيئية والريفية والبحرية في إسبانيا التي تم انتخابها رئيسة لمجلس ادارة «يونيب»، أن على الدول الذهاب أبعد من انتقاد النقائص والتركيز على أجندة إصلاحية حقيقية في الطريق الى "ريو +20".

قدم المنتدى العربي للبيئة والتنمية مذكرة الى رؤساء الوفود العربية المشاركة في المنتدى الوزاري البيئي العالمي في نيروبي حثَّهم فيها على الاستفادة من وجود رئاسة سعودية للمجموعة الآسيوية، للإسراع في اختيار مندوبيها للجنة الانتقالية التي أقرتها قمة كانكون. هنا نص المذكرة:

أصحاب المعالي،