Sunday 08 Dec 2019 |
AFED conference 2019
 
KFAS
Environment and development AL-BIA WAL-TANMIA Leading Arabic Environment Magazine
المجلة البيئية العربية الاولى
 
 
 
رأي
 
أيمن فتحي الغباري كيف يعرقل الفساد تحقيق التنمية المستدامة؟  
تشرين الثاني-كانون الأول (نوفمبر-ديسمبر) 2018 / عدد 248-249
مقدمة
 
أظهر الوضع الاقتصادي للعالم خلال السنوات العشر الماضية أن الطريق إلى التنمية المستدامة اتخذ منحى غير متوقع. فاقتصاديات جميع الدول أصبحت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً من خلال التدفق الحر لرأس المال الدولي والاقتصاديات الرقمية والتجارة الإلكترونية والإنترنت. وصاحب هذا الارتباط تنامي معدلات الفساد، الذي تحول إلى مشكلة عالمية تعاني منها الدول الصناعية الكبرى، كما تعاني منها على نحو أكبر كل من الاقتصادات النامية والانتقالية. فحجم الفساد يمنع تصدي تلك الاقتصاديات لتحديات التنمية، ويقوّض المساءلة المالية، ويعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويضعف الأداء الاقتصادي، ويقلل الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية، ويتسبب بهدر الموارد والأموال. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن كلفة الفساد تساوي أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 2.6 تريليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من تريليون دولار يتم دفعها حول العالم سنوياً على شكل رشاوى، وفق البنك الدولي.
 
وقد تطور الفساد ليصبح مؤسسات منظمة تشكل تهديداً للتنمية في العالم ويضع اقتصاديات الدول في مسار غير قابل للاستمرار لتآكل قاعدته الرأسمالية، بل أصبح من أبرز معوقات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالفساد يساهم في ضياع هذا الحق ويحرم الأفراد من التمتع بالحريات والعدالة وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يقصيها عن صياغة السياسات ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلهما.
 
ويمكن تقسيم كلفة الفساد إلى أربع فئات رئيسة: الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية، وذلك وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي ومنظمة الشفافية الدولية. ويمكن تلخيص الآثار الناجمة عن تلك الفئات الأربع: بانخفاض في فعالية المساعدات وتعرض الدول إلى أزمات نقدية، وارتفاع معدلات الفقر وفقدان شرعية الحكومات وخسارة الثقة العامة وتقليل الاستثمار (بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر)، واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير الأنظمة البيئية، وتقليل النمو الاقتصادي وتحويل إنفاق الحكومات من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية.
 
ويتبين من تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2016 تراجع الدول العربية في ما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد، وأن 90 في المئة من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 (على مؤشر يبدأ من صفر حيث الأكثر فساداً إلى 100). ولكن بقيت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، رغم تراجعهما، فوق المعدل. كما أظهر التقرير السنوي لعام 2017 أن الدول العربية شهدت انخفاضاً من حيث تنفيذ تدابير مكافحة الفساد، إذ حصلت 19 دولة عربية من 21 على أقل من 50 درجة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017.
 
وتدل تلك المؤشرات على استمرار الفساد وآثاره السلبية في البلدان العربية، وعدم نجاح آليات مكافحته. ويعود السبب الأساسي لذلك إلى شعور المتورطين في أعمال الفساد في المجتمعات العربية بدرجة عالية من الأمن والأمان، في ظل عدم كفاية الانظمة الرقابية، وعدم التحديد الدقيق لصلاحيات كبار الموظفين العموميين. ويضاف إلى ذلك عدم القدرة على تقدير المخاطر بطريقة صحيحة، وضعف نظم الحوكمة والمعايير الأخلاقية، وعدم تفعيل آليات المساءلة، في ظل تراجع معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار شاغلي الوظائف العليا. ويلاحظ أن جميع الدول العربية حصلت على أقل من 50 في المئة في ما يتعلق بالاجابة على سؤالين عن مدى انتشار ظاهرة الرشوة عند الشركات لتخليص المعاملات مثل الاستيراد والتصدير وغيرها، ومدى محاسبة المسؤولين الفاسدين، ونجاح الحكومــــــة في احتواء الفساد ( ماعدا الامارات، التي حصلت على 57 في هذا السؤال).
 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة
خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016 تأثرت الدول العربية بضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية، حيث انعكس هذا سلباً على مسارات النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض الإنتاج والمتحصلات من النقد الأجنبي في بعض القطاعات الرئيسية المولدة للدخل. وزاد من حدة تلك التأثيرات اتجاه الأسعار العالمية للنفط نحو الانخفاض منذ منتصف عام 2014، والتي فقدت بنهاية 2016 نحو 60 في المئة من قيمتها، وفقاً لسلة أوبك المرجعية. وفي المحصلة تسببت تلك العوامل في تراجع ملحوظ لمعدل النمو في الدول العربية كمجموعة خلال تلك الفترة ليصل إلى 3.3 في المئة في المتوسط، مقارنة بمعدل 5 في المئة خلال الفترة بين 2000-2008. كما اتجهت معدلات التضخم نحو الارتفاع، إضافة إلى تأثر شبكات امداد السلع الأساسية في بعض الدول العربية من بداية 2011. وقد انعكس هذا سلباً على أوضاع الموازنات المالية العربية، وبالتالي على أوضاع الانضباط المالي في تلك الدول، وأدى إلى ارتفاع مستويات العجز، فتحول الفائض المسجل في الموازنة العامة للدول العربية والبالغ 4.1 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة بين 2000 – 2008، إلى عجز بلغ 1.2 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة من 2009 – 2016. واضطرت العديد من الدول العربية إلى الاستدانة، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير لمستوى الدين العام، حيث وصل حجم الدين العام إلى 654 مليار دولار عام 2016. وقد شهد مكون الدين الداخلي ارتفاعا من 235 مليار دولار عام 2008 إلى 416 مليار دولار عام 2016. وهذا أثر بلا شك على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وفقاً لأثر المزاحمة.
 
ومن المتوقع استمرار تأثر الدول العربية خلال 2018 بمجموعة من العوامل، من أبرزها التطورات في البيئة الاقتصادية العالمية، خاصة في ما يتعلق بأسواق النفط العالمية، ما ينعكس سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في غالبية الدول العربية النفطية. ومن جانب آخر، سيتواصل تأثر القطاعات غير النفطية في هذه البلدان بتدابير ضبط أوضاع المالية العامة في ظل الارتفاع النسبي لمستوى العجوزات في الموازنات العامة، الذي ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي في بعض الدول ليصل إلى 10.5 في المئة عام 2016. وإضافة لما سبق، لا تزال بعض الدول العربية، سواء في مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط أو المستوردة له، متأثرة بالتطورات الداخلية التي تشهدها المنطقة منذ 2011، وتمتد آثارها إلى دول عربية مجاورة. فمن شأن تلك التطورات أن تؤثر على مسارات النمو في البلدان العربية كمجموعة وعلى قدرتها على جذب الاستثمارات وتدفقات التمويل الدولي اللازمة لدعم مستويات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
ونتيجة لتلك العوامل المهمة وآثارها السلبية على عملية التنمية، ظهر اتجاه قوي في الدول العربية نحو إصلاح الاختلالات الهيكلية في نموذج التنمية لتوفير حياة كريمة للأجيال المستقبلية، مع التحول إلى نظام مالي مستدام، خاصة من خلال المبادرات القائمة على السوق، والمبادرات الوطنية، والمبادرات الدولية. والهدف أن يكون هذا بمثابة محرك في تحول الاقتصاد العربي نحو الاستدامة، حيث قامت أغلب الدول العربية بتبني مجموعة من الرؤى تتفق مع أهداف التنمية المستدامة حتى 2030. إلا أن نجاح تلك الرؤى والاستفادة القصوى من نتائجها وتحمل الأجيال القادمة التزاماتها المالية المستقبلية، نتيجة ارتباطها بعمليات تمويل ضخمة، يتوقف على القدرة على محاربة الفساد أثناء تنفيذ تلك الخطط واستخدام عمليات التمويل بأشكالها كافة.
 
إن ضبط الفساد ومعالجة آثاره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية في الدول العربية هما جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكم الرشيد وترسيخ نظم الشفافية والنزاهة والمساءلة. وهذا يتطلب دولاً قوية في تكوينها ومؤسساتها وواثقة من شرعيتها، وقادرة على سن تشريعات عادلة وتنفيذها في إطار حكم القانون، ومن خلال أجهزة قضائية وتشريعية وتنفيذية خاضعة للمساءلة العامة وقابلة للتغيير الديموقراطي السليم. وهذا لا يتحقق إلا من خلال وجود إعلام حر ونزيه، ومنظمات للمجتمع المدني تلعب دوراً أساسياً في كشف الفساد، وتعبئة المجتمع ضد مرتكبيه، وكذلك وجود شعوب واعية بخطورة الفساد على مستقبل أوطانها.
 
خريطة طريق لفاعلية تمويل مشاريع التنمية المستدامة
لكي تتمكن الدول العربية من تعظيم الاستفادة من جميع أشكال عمليات تمويل التنمية المستدامة في ظل التحديات القائمة والمرتبطة في معظمها بتنامي معدلات الفساد، فإن ما تتضمنه خريطة الطريق التالية من محاور رئيسة يمكن أن تحد من تنامي معدلات الفساد وتعمل على تنمية نظم الحوكمة، وصولاً للاستدامة المالية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالفاعلية المطلوبة، وذلك على النحو التالي:
• ضمان الإرادة السياسية الفعالة للوفاء بالالتزامات الدولية (التعاقدية) في مكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة، التي يجب أن تكون جزءاً أساسياً في كل السياسات والبرامج والمشاريع. ولا بد من المساءلة في إدارة الأموال العامة، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• قيام الحكومات بالتخطيط السليم للرؤى المعتمدة بشأن مشاريع خطة التنمية، من حيث كيفية تمويل المشاريع، وأنسب مجالات التمويل من ناحية الكلفة وفترة السداد، ووضع معايير للمشاريع التي سيتم تمويلها من خلال القروض، وانعكاس ذلك على حجم الدين العام للدولة بالنسبة إلى الناتج القومي المحلي.
• وجود رؤية مهنية واضحة لمشاريع التنمية المستدامة، وفقاً لأوليات كل دولة حتى عام 2030، تشارك في صياغتها السلطة التشريعية، مع التركيز بشكل خاص على تكامل تلك المشاريع، وأساليب تمويلها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية.
• يمكن للحوكمة الرشيدة أن تحد من مظاهر الفساد عند تمويل خطط التنمية المستدامة، وذلك من خلال التبني الصارم لمبادئ الحوكمة المستقرة عالمياً، وهذا يشمل جميع أمور الإدارة ولجانها والتدقيق الداخلي وتقييم المخاطر والافصاح والحد من تضارب المصالح. إضافة إلى التأكيد على ضرورة التطبيق من خلال تشريعات ملزمة لكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأن تكون احدى المحددات الرئيسة لتقييم أداء الجهات الحكومية واحدى معايير التقييم للشركات عند التعاقد معها لتنفيذ المشاريع.
• تبنّي برامج التمويل لمشاريع التنمية المستدامة لمفهوم تحقيق النتائج المقدرة مسبقا، في ظل معايير واضحة للقياس والمتابعة والمساءلة، وبالتالي ربط صرف التمويل بتحقيق النتائج، مما يعزز قدرات البلدان العربية على الحد من عمليات الفساد المرتبطة بتلك المشاريع.
• مراجعة قوانين المناقصات (وما شابه) والإجراءات ذات العلاقة بالدول العربية (في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) للتأكد من تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمنافسة والمساوة والعلانية في الإجراءات، ووضوح معايير التقييم، وخاصة الفنية منها، ووجود مستويات أعلى للمعايير الأخلاقية بالنسبة للمسؤولين عن المناقصات العامة. ويترافق مع هذا أن تكون شروط المناقصة خاضعة لمراجعة داخلية ورقابة عامة مشددة، والنص على استخدام الأساليب الحديثة في عمليات التأهيل والترسية والتعاقد، من خلال اعتماد الآليات الإلكترونية، وتولي دوائر قضائية الفصل في التظلمات من جميع القرارات التي تصدر بالتأهيل والترسية، والنظر في ادعاءات الفساد. إلى جانب النص على عقوبات صارمة في شأن تضارب المصالح وعمليات التواطؤ والاحتيال ما بين كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمناقصات، مع مراعاة حماية المبلّغين عن شبهات الفساد.
• إعداد تقارير دورية عن حالة المشاريع وتكاليفها وكيفية تمويلها، سواء من موازنة الدولة أو عن طريق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. ويجب أن تكون هذه التقارير شفافة ويسهل الوصول إليها من قبل منظمات المجتمع المدني.
• تقديم الدعم لزيادة كفاءة نظم الرقابة الداخلية لدى جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وتقديم تقارير دورية من الأجهزة الرقابية عن مدى سلامة وكفاءة تلك الأنظمة، وحث الجهات الحكومية على تطوير تلك النظم باستمرار في ضوء أفضل الممارسات، مع الأخذ في الاعتبار تنوّع أساليب مكافحة الفساد وتطوّرها.
• تعتبر معايير السلوك المهني الملزم للأطراف ذات العلاقة من جهات حكومية وقطاع خاص، خاصة في مجالات الكشف عن الرشوة السلبية وتضارب المصالح والمهنية والاستقلالية، أحد المعايير المهمة للحد من الفساد، وخاصة عند تمويل مشاريع ضخمة كالمشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة. فمعايير السلوك المهني الملزمة والمتضمنة المساءلة مهمة للمحافظة على ثقة المستثمرين وجهات التمويل والمجتمع بصفة عامة.
• تتطلب مشاريع الشراكة لتمويل خطط التنمية المستدامة، ما بين الحكومات وكل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وجود تشريعات واضحة ومحددة تراعي وجود بيئة مناسبة على جميع المستويات لتنفيذ الرؤى الخاصة بالتنمية. ويجب أن تكون التكاليف متناسبة مع حجم المنفعة المتوقعة من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والأهمية، ومع ما تم تنفيذه من مشاريع سابقة. كما لا بد من وضع حد لتضارب المصالح، لتعزيز الثقة في جدية الحكومات في التنفيذ بعيداً عن الفساد، بحيث تكون جميع الأطراف رابحة.
• وجوب إعادة دراسة دور الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية في حماية الاموال العامة والمحافظة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكفاءة المطلوبة. فلم يعد يكفي أن تقوم المؤسسة الدولية لمعايير التدقيق (إنتوساي – INTOSAI) بإصدار بعض الأدلة الرقابية لمكافحة الفساد. فالأمر يستوجب التعاون ما بين منظمة "الإنتوساي" وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الرائدة في العالم لمكافحة الفساد، وذلك للخروج بمجال عمل جديد للأجهزة الرقابية العليا، يكون محوره تنفيذ برامج للالتزام المؤسسي في شأن مكافحة الفساد عند تنفيذ خطط التنمية المستدامة. وهذا يجب أن يعمل بالتوازي مع تعزيز المساءلة وإصلاح النظم الإدارية لزيادة كفاءتها، على أن تلتزم الأجهزة الرقابية على مستوي منظمـــــة الأربوساي (الخاصة بالدول العربية) بالتعاون في ما بينها لمكافحة الفساد، الذي تمتد أطرافه في كثير من الأحيان عبر أكثر من دولة.
• دعم حرية التعبير والإعلام المستقل، خاصة في مجال الصحافة الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، عند تحليل الأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية المستدامة وكيفية تمويلها، وآثار ذلك على الدين العام للدولة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على استحداث آليات لمتابعة ورصد الفساد والاستعانة بالمؤشرات الدولية لرصد حالات الفساد، وذلك من خلال الكوادر المناسبة والمؤهلة، مع ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لنشر نتائج المتابعة والرصد.
• دعم الآليات التي تضمن تحقيق النزاهة والأداء الصحيح لاختيار الوظائف العامة، وخاصة القيادية منها، من خلال وضع وتطبيق مدونات ومعايير سلوك موظف الخدمة المدنية ضمن نطاق النظم المؤسسية والقانونية.
• ضرورة وجود طرف ثالث لمراقبة المشاريع أو المشتريات الخاصة بخطط التنمية المستدامة، بدءاً من وضع الشروط التعاقدية وحتى إتمام عملية التسليم، سواء أكانت عمليات التمويل من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف أو من مصادر آخرى للمعونة الأجنبية، خاصة في مشاريع الاقتصاد الأخضر، ومنها الطاقة المتجددة. وهذا يتطلب من الحكومة المتلقية أن توافق على تسمية طرف ثالث للمراقبة وتقديم التقارير عن تلك المشاريع والمشتريات، وغير ذلك من المشروعات التي تموّل عن طريق القروض. ولا تقتصر مراقبة الطرف الثالث على ما سبق، بل تمتد إلى عمليات المراجعة للتأكد من عدم وجود دفعات مشكوك فيها، كذلك التقنيات المستخدمة ومدى كفاءتها وجودة السلع والخدمات، وغير ذلك من الالتزامات التعاقدية لضمان مطابقة جميع المشاريع والمشتريات التي يتم تسليمها للمواصفات المتعاقد عليها.
 
 
 د. أيمن فتحي الغباري، مستشار مالي في ديوان المحاسبة – دولة الكويت
 
 
 
 

اضف تعليق
*الاسم الكامل  
*التعليق  
CAPTCHA IMAGE
*أدخل الرمز  
   
اسماعيل شعبان الهدر العربي المرعب
 
بندر الأخضر صديق البيئة
(المجموعة الكاملة)
طبقة الأوزون
ماذا نفعل بنفاياتنا؟
 
لا تشوهوا الطبيعة
اسأل خبيرا
بوغوص غوكاسيان

how to buy abortion pill

abortion pill where to buy

how to buy abortion pill

where can you buy the abortion pill blog.montapp.com can i buy the abortion pill over the counter

where to buy abortion pill

buy abortion pill

medical abortion

abortion pill online blog.structuretoobig.com abortion pill online

lexapro and weed

weed lexapro withdrawal zevendevelopment.com lexapro and weed good

where can i buy the abortion pill

can i buy the abortion pill online recepguzel.com how to buy abortion pill online

naltrexone buy

buy naltrexone picturegem.com

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana website

am i pregnant or just late quiz

am i pregnant quiz for teenagers click

buy abortion pill

buy cheap abortion pill iydk.com

norvasc

norvasc

inderal

inderal ttvmerwestad.nl

citalopram

citalopram open

effexor

effexor redirect

diltiazem

diltiazem read here

lipitor

lipitor open

cortaid

cortaid artofcaring.co.uk

nootropil

nootropil link

zyloprim

zyloprim

rhinocort

rhinocort

gleevec

gleevec

cleocin

cleocin

abortion pill online usa

order abortion pill online usa

mixing melatonin and weed

melatonin and weed mixed

buy generic naltrexone online

buy naltrexone

purchase abortion pill online

abortion pill online usa

usa buy abortion pill

abortion pill online usa

buy low dose naltrexone online

how to buy naltrexone read

lexapro weed

lexapro and weed trip click

buy citalopram

20mg citalopram arampamuk.com

internet drug coupons

free discount prescription cards

melatonin and weed combination

melatonin and weed blog.tripcitymap.com

prednisolon tabletta

prednisolon online

amlodipin teva

amlodipin

cost of generic zofran

generic for zofran 4 mg

is abortion legal in the us?

what is the latest term abortion legal in the us

otc albuterol substitute

albuterol otc

citalopram alcohol cravings

citalopram alcohol interactions read here

prednisolon 5 mg

prednisolon bivirkninger click here

generico cialis

cialis generico

viagra prodej brno

viagra pro mlade

is naloxone and naltrexone the same

naloxone vs naltrexone

albuterol otc walgreens

over the counter albuterol inhaler

pregabaline 50mg

pregabaline ldm link

when to use naloxone vs naltrexone

naltrexone naloxone potency open

tadalafil prezzo

generico cialis link

ventolin side effects

ventolin syrup

mixing viagra and weed

mixing lexapro and weed read

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed krishnan.co.in

benadryl and pregnancy first trimester

benadryl pregnancy rating bilie.org

mixing lexapro and weed

mixing lexapro and weed website

benadryl and pregnancy third trimester

benadryl pregnancy category developersalley.com

symbicort otc equivalent

symbicort generico cogimator.net

ventolin side effects

ventolin go

antidepressants and alcohol consumption

antidepressants and alcohol withdrawal website

mixing alcohol and antidepressants

side effects of drinking alcohol and taking antidepressants

viagra cena apoteka

viagra prodej read

otc inhaler canada

over the counter asthma inhalers

abortion pill buy

buy abortion pill over the counter inetapakistan.azurewebsites.net

viagra cena lekaren

viagra read here

tadalafil teva prezzo

acquistare cialis in farmacia senza ricetta online

generic for viagra

when will generic viagra be available jensen.azurewebsites.net

ciproxin

ciproxin 750 burroealici.it

abortion pill online review

abortion pill online safe

xanax weed effects

xanax and weed anxiety partickcurlingclub.co.uk

lexapro vs weed

lexapro and weed trip go

buy abortion pill kit online

buy abortion pill blog.dotnetnerd.dk

cialis senza ricetta

tadalafil prezzo

sertraline and alcohol interaction

sertraline weight gain

jardiance 10 mg

jardiance 10 mg coupon blog.griblivet.dk

cialis free coupon

coupon for prescription

otc inhalers for copd

rescue inhaler not working click

sertraline 100mg and alcohol

sertraline withdrawal brightonspanishlessons.co.uk

doxycyclin europharma

doxycyclin katze

metoprololtartraat

go metoprolol 25 mg go

zoloft 4 weeks

zoloft anxiety zoloft first week zoloft uses
تحويل النفايات العضوية إلى سماد - كومبوست
كيف تكون صديقا للبيئة
مقاطع مصورة
 
احدث المنشورات
التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية
 
 
 
ان جميع مقالات ونصوص "البيئة والتنمية" تخضع لرخصة الحقوق الفكرية الخاصة بـ "المنشورات التقنية". يتوجب نسب المقال الى "البيئة والتنمية" . يحظر استخدام النصوص لأية غايات تجارية . يُحظر القيام بأي تعديل أو تحوير أو تغيير في النص الأصلي. لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر يرجى الاتصال بادارة المجلة
©. All rights reserved, Al-Bia Wal-Tanmia and Technical Publications. Proper reference should appear with any contents used or quoted. No parts of the contents may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means without permission. Use for commercial purposes should be licensed.