تقرير يحذّر: سياسات الاتحاد الأوروبي فشلت في حماية البيئة
يحذّر تقرير جديد من أن السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي غير فعّالة لأنها فشلت في حماية البيئة، حيث يقول العلماء إن مقترحات الإصلاح الحالية للمفوضية الأوروبية بشأن السياسة الزراعية المشتركة قد لا تحسن حماية البيئة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حذر العلماء من أنه على الرغم من التزام الاتحاد الأوروبي بمزيد من الاستدامة فإن هذا لا ينعكس فعلياً في اقتراح إصلاح السياسة الزراعية بعد عام 2020، حيث وصفوه بأنه "خطوة واضحة إلى الوراء" مقارنة بالخطوة الحالية.
وأظهر التقرير كيف أن المناطق الزراعية تغطي 174 مليون هكتار، أو 40 في المئة من الاتحاد الأوروبي، الذي التزم في مختلف الاتفاقيات الدولية بالتحول نحو الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغيُّر المناخ إلا أن الاقتراح الأخير لا يقدم خطوة فعلية.
وقال الدكتور جاي بير، من المركز الألماني لأبحاث تكامل التنوع البيولوجي (iDiv): "إن الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية للسياسة الزراعية المشتركة بعد عام 2020، والذي نشر في حزيران (يونيو) 2018، يدل على القليل جداً من هذه النية".
وقال إن الإصلاحات المدفوعة لا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأضاف: "تتطلب الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة بجدية التفكير العميق في السياسة الزراعية وميزانياتها وأدواتها، ووضع مؤشرات جيدة لقياس النجاح".
وفي حين أن السياسة الزراعية المشتركة لديها القدرة على دعم ما لا يقل عن تسعة من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التابعة للأمم المتحدة إلا أنها في الوقت الحالي تساهم فقط في تحقيق اثنين منها.
كما انتقد الباحثون الاتحاد الأوروبي لرغبته في الحفاظ على بعض أدوات السياسة الزراعية المشتركة التي ثبت أنها غير فعالة وضارة بالبيئة وغير عادلة اجتماعياً.
وبينما ترتفع انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية في الوقت الحالي بدلاً من أن تنخفض، قال الباحثون إن المفوضية لا تقدم أدوات محددة مناسبة لمعالجة تغيُّر المناخ، ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الأخيرة من مفاوضات السياسة الزراعية المشتركة بين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي في الخريف. (عن "اليوم السابع")
عام 2019 يسجّل أكثر الشهور سخونة في العالم
شهد العالم في تموز (يوليو) 2019 أكثر الأشهر حراً على الإطلاق، إذ سجلت خلاله حرارة قياسية تخطت تلك المسجلة في الشهر عينه من العام 2016، بحسب بيانات خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية حول التغيُّر المناخي.
وقال رئيس الخدمة جان-نويل تيبو في بيان إن "تموز (يوليو) هو عادة أكثر أشهر السنة حراً في العالم، لكن بحسب بياناتنا، فإن تموز (يوليو) 2019 هو أيضاً بفارق بسيط أكثر الأشهر حراً التي يتم تسجيلها".
وتشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة مرتفعة وغير مسبوقة هذه الأيام، وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا شمالي السويد بلغت 34.8 درجة، في 27 تموز (يوليو) الماضي، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.
وقال خبير الأرصاد الجوية، جون غوربيلند، إن هذه الدرجة هي أعلى درجة حرارة تسجل في شمال السويد منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة.
وصدرت تحذيرات من موجة الحر في السويد والنروج وفنلندا، ودعت الشرطة الفنلندية السائقين إلى الانتباه للظباء التي كثيراً ما تعبر الطرقات بحثاً عن الماء وسط درجات الحرارة المرتفعة.
وتوقعت منظمة الأرصاد الجوية الدولية أن تنقل التقلبات الجوية الحرارة من أوروبا إلى غرينلاند، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع للجليد.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن ذوبان الجليد قد يسجل أرقاماً قياسية كما في 2012، بحسب المنظمة نقلاً عن خبراء أرصاد في فنلندا.
وأعلنت السلطات الفرنسية، في 26 تموز (يوليو) الماضي، عن حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات في عدد كبير من مناطق البلاد، بسبب الحر والجفاف.
وشهدت بلجيكا أواخر تموز (يوليو) المنصرم أول حالة وفاة كنتيجة مباشرة لموجة الحر القياسية التي تضرب البلاد، إذ عثر على امرأة ميتة بالقرب من الشاطئ. (عن "سكاي نيوز عربية")
ربع سكّان العالم يواجهون أزمة مياه حقيقية
كشف تقرير جديد أن ربع سكان العالم في 17 دولة يعيشون في مناطق تعاني من ضغوط مائية مرتفعة للغاية، وهو مقياس لمستوى المنافسة على موارد المياه.
ويواجه هؤلاء السكان مستويات "مرتفعة جداً" من نقص المياه الأساسية، مع استهلاك أكثر من 80 في المئة من الإمداد المتجدّد المحلي، وفقا لبيانات مخاطر المياه: Aqueduct Water Risk Atlas، التي جمعها معهد الموارد العالمية (WRI).
وحدّد التقرير دولة قطر كأكثر بلد يعاني من الإجهاد المائي في العالم، يليها إسرائيل ولبنان وإيران. وكشف مؤشر WRI عن 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يؤثر المناخ الحار والجاف على مستويات إمدادات المياه. ومع ذلك، فإن متطلبات الزراعة المروية المتزايدة، وكذلك الصناعات والأمور الأخرى، "عرّضت البلدان المذكورة لمزيد من التوتر"، وفقاً للدراسة.
ولتجنب ما يسمى سيناريو "Day Zero"، جفاف المياه، تنصح الدراسة البلدان بالبدء أولاً في إعادة استخدام مياه الصرف الخاصة بها، لاسيما لتلبية الاحتياجات الصناعية والزراعية.
وتحتل الهند، التي تضم "أكثر من 3 أضعاف عدد سكان الدول الـ 17 الأخرى، المرتبة 13 في القائمة. ولعلاج النقص الحاد، أنشأت حكومة ناريندرا مودي مؤخراً وزارة "Jal Shakti" للتعامل مع شحّ المياه والحفاظ على الموارد المائية، وإدارتها بشكل رشيد.
ومع إعداد خطة حكومية طموحة لتوصيل المياه الجارية النقية إلى جميع الأسر الريفية في غضون السنوات الخمس المقبلة، تنصح WRI نيودلهي بمتابعة استكشاف "الري الفعاّل: حفظ واستعادة البحيرات ومناطق إعادة تفعيل المياه الجوفية، وجمع وتخزين مياه الأمطار".
واكتشفت الدراسة الشاملة لمنظمة WRI أن عمليات استهلاك المياه على مستوى العالم زادت أكثر من الضعف، منذ الستينيات. وفي الوقت الحالي، يواجه ثلث سكان العالم المقيمين في 44 دولة، مستويات "مرتفعة" من الإجهاد، حيث يجري في المتوسط سحب أكثر من 40 في المئة من الإمدادات المتاحة كل عام. وما لم يجر اعتماد إدارة أفضل للموارد المائية، فمن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.
وبهذا الصدد، قال الدكتور أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الموارد العالمية: "الإجهاد المائي هو أكبر أزمة لا يتحدث عنها أحد. إن عواقبه أمام أعين الجميع في شكل انعدام الأمن الغذائي، والصراع والهجرة، وعدم الاستقرار المالي. (عن "RT")
الأمم المتحدة تطالب بخفض استهلاك اللحوم للحدّ من الاحتباس الحراري
قال تقرير أعدّته هيئة تابعة للأمم المتحدة عن آثار التغيُّر المناخي إن من الضروري خفض استهلاك العالم من اللحوم للحدّ من الاحتباس الحراري وتقليل الضغوط المتنامية على الأراضي وعلى المياه وتحسين الأمن الغذائي والصحة والتنوع الحيوي.
ورغم أن التقرير لم يصل إلى حد المطالبة الصريحة بالاستغناء نهائياً عن اللحوم فقد دعا إلى تغييرات كبرى في عادات الزراعة والأكل للحدّ من آثار النمو السكاني وتغيير الأنماط الاستهلاكية على الموارد المجهدة من الأراضي والمياه.
وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ في التقرير إن الاعتماد على الأغذية النباتية والأغذية الحيوانية من مصادر مستدامة يمكن أن يتيح مساحة تصل إلى عدة ملايين من الكيلومترات المربعة من الأراضي للاستخدام بحلول 2050 وربما يمنع انبعاثات تتراوح بين 0.7 و8.0 جيغا طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون.
وقال جيم سكيا الأستاذ في امبيريال كوليدج في لندن يوم الخميس "توجد أنواع معينة من النظم الغذائية لها بصمة كربونية أقل وتجهد الأرض بقدر أقل".
واجتمعت الهيئة الحكومية الدولية هذا الأسبوع في جنيف في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي ينتظر أن يكون دليلاً للحكومات التي ستجتمع في تشيلي هذا العام لبحث سبل تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015.
وقال سكيا، أحد أعضاء هيئة التحرير التي وضعت التقرير، للصحفيين في جنيف "الهيئة الحكومية الدولية لا توصي بالنظم الغذائية للناس، فالاختيارات الغذائية تتشكل أو تتأثر في كثير من الأحيان بممارسات الإنتاج المحلية والعادات الثقافية".
وقالت الهيئة إن من الممكن أن تكون الأرض مصدراً لغاز ثاني أوكسيد الكربون، المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري، أو مصرفاً للتخلص منه، وإن تحسين إدارة الأراضي يمكن أن يسهم في معالجة التغيُّر المناخي.
لكن هذا ليس الحل الوحيد كما أن خفض الانبعاثات من جميع القطاعات ضروري لسرعة الحدّ من الاحتباس الحراري.
وقال التقرير "إن فرصة إجراء هذه التغييرات تتبدد بسرعة. وإذا ما كان هناك أي تأخير آخر في خفض الانبعاثات فستفوتنا فرصة الإدارة الناجحة للتحول المناخي في قطاع الأراضي".
ومنذ عصر ما قبل الثورة الاجتماعية ارتفعت حرارة الهواء على سطح الأرض بمقدار 1.53 درجة مئوية أي بمثلي الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية البالغ 0.87 درجة، الأمر الذي تسبب في مزيد من موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة وكذلك تدهور حالة التربة والتصحر.
وقال التقرير إن الاستخدام البشري يؤثر تأثيراً مباشراً في أكثر من 70 في المئة من سطح الأرض في المناطق الخالية من الثلوج وإن الزراعة تستهلك 70 في المئة من استخدامات المياه العذبة.
وكانت الزراعة واستغلال الغابات وغيرها من أنشطة استخدام الأراضي مصدر 23 في المئة من صافي الانبعاثات الإجمالية من غازات الصوبة الزجاجية الناتجة عن نشاط بشري خلال الفترة من 2007 إلى 2016.
وترتفع هذه النسبة لما يصل إلى 37 في المئة عند إضافة أنشطة ما قبل الإنتاج وما بعده في النظام الغذائي.
وفي العام الماضي حذّر أول تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية من أن قصر ارتفاع درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية بدلاً من هدف درجتين مئويتين الوارد في اتفاقية باريس يستلزم تغييراً سريعاً في مختلف قطاعات المجتمع.
* الأمن الغذائي
حذّرت الهيئة من أن حدوث المزيد من الاضطراب في السلاسل الغذائية العالمية في وقت تزداد فيه وتيرة الأحوال الجوية المتطرفة بسبب التغيُّر المناخي وقالت إنه يجب أخذ الثمن البيئي في الاعتبار في ما يتعلق بالغذاء.
ويتوقع التقرير زيادة متوسطة تبلغ 7.6 في المئة في أسعار الحبوب بحلول 2050 وهو ما يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد خطر الجوع.
وفي حين أن عدداً يقدّر بنحو 821 مليون إنسان يعانون من سوء التغذية فإن العادات الاستهلاكية المتغيّرة أسهمت بالفعل في وجود حوالي بليوني شخص من البالغين يعانون إما من زيادة الوزن أو من السمنة.
وقد زاد نصيب الفرد من إمدادات الزيوت النباتية واللحوم أكثر من مثليه بناءً على البيانات المتاحة منذ 1961 لكن لا يزال الضياع أو الإهدار مصير نسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة من الإنتاج الغذائي.
وقد انخفضت غلة محاصيل مثل الذرة والقمح في بعض المناطق بينما ارتفعت غلة الذرة والقمح وبنجر (شوندر) السكر في مناطق أخرى في العقود الأخيرة.
* عامل الغابات
في حين أن بإمكان الغابات امتصاص غازات الاحتباس الحراري من الجو فإن التصحر وتقلص مساحة الغابات بسبب النشاط البشري يمكن أن تزيد من ارتفاع درجة الحرارة بسبب فقدان الغطاء النباتي وتآكل التربة.
كذلك فإن إجراءات لخفض الانبعاثات مثل إنتاج الوقود الحيوي والفحم الحيوي المصنوع من المخلّفات الحيوية وكذلك زراعة الأشجار ستزيد الطلب على تحويل استخدامات الأرض.
وقال التقرير إن تقليل نشاط قطع أشجار الغابات وتدهور الغابات قد يؤدي إلى انخفاض في الانبعاثات بما يتراوح بين 0.4 و5.8 جيغا طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون.
وفي بعض الأحيان يطلق على غابات الأمازون التي تقع حوالي 60 في المئة من مساحتها في البرازيل "رئتي العالم" بسبب الكمية التي يمكنها امتصاصها من ثاني أوكسيد الكربون لكنها لم تذكر مباشرة في الملخص الذي أعدته الهيئة الحكومية الدولية للمسؤولين صناع السياسات.
شارك في إعداد التقرير أكثر من 100 عالم لكن يتعيّن أن تعتمده الحكومات.
الصورة: تجار لحوم داخل سوق في كييف الأوكرانية يوم الثاني من آب (أغسطس) 2019.
تصوير: غليب غارانتش – رويترز.
السعودية تُحقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في توليد طاقة الرياح
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، تحقيق السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقة الرياح، حيث حقق السعر الخاص بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لتوليد طاقة الرياح بسعة 400 ميغاواط رقماً قياسياً عالمياً جديداً لهذا النوع من المشاريع عند الإغلاق المالي.
وسجّل سعر تكلفة إنتاج الكهرباء البالغ (1.99 سنت/كيلوواط ساعة) رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في إمكانات السعودية كمركز لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وكان الائتلاف الفائز بمشروع تطوير محطة دومة الجندل والذي يضم شركتي «إي دي إف رينوبلز» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» قد قدّم العرض الأكثر تنافسية والبالغ (2.13 سنت/كيلوواط ساعة) عند مرحلة تقديم العطاءات في تموز (يوليو) 2018، وهو السعر الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع طاقة الرياح في ذلك الوقت.
كما أعلن ائتلاف الشركتين عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية، إذ تبلغ تكلفة المحطة 500 مليون دولار.
وفي وقت الإغلاق المالي في أواخر تموز (يوليو) 2019، حقق المشروع مكاسب بنسبة 6.5 في المئة لسعر تكلفة إنتاج الكهرباء (LCOE)، وهو سعر قياسي عالمي لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع قيد التشغيل بحلول عام 2022. وسيوفر المشروع 800 وظيفة في مرحلة البناء مع 150 وظيفة أخرى في التشغيل والصيانة، وسوف تولّد محطة الرياح طاقة كافية لتزويد 70 ألف منزل سعودي بالطاقة الكهربائية.
وأسهمت الدراسات المبدئية لموقع المشروع، بما في ذلك دراسة بيانات سرعة الرياح على مدى عامين، في تقليص مخاطر الاستثمار، وتوفير خيارات تمويل تتسم بمزيد من التنافسية لهذا المشروع، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التوليد السنوي من محطة الرياح نحو 1.4 تيراواط ساعة. ويعدّ المشروع جزءاً من الجولة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، وهو مصمّم لموازنة مزيج الطاقة المحلي مع العمل على الوفاء بالتزامات خفض الكربون. (عن "الشرق الأوسط")
البحر الميت يبلغ أدنى مستوى في التاريخ
حذّر خبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 متراً، دون مستوى سطح البحر، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته في التاريخ، وهو ما قد يشكل خطراً على وجوده ومحيطه.
وكانت مساحات رملية واسعة على شاطئ البحر تغمرها المياه في السابق، لكنها الآن أصبحت جافة.
والمطاعم التي كانت تطل على البحر مباشرة، أصبحت بعيدة عنه وخلت من الزوار.
وبدأت حفر كبيرة بالظهور في السنوات الأخيرة في البحر الميت، وتسبّب هذه الحفر في تسرّب كميات إضافية من مياه البحر، ويرجع خبراء هذه الحفر إلى تركيبة التربة الضعيفة في المنطقة.
ويعتبر البحر الميت أعمق نقطة على وجه الأرض. وقد شهد تدنياً لمستواه عام 1980. واليوم تفاقم الوضع مع تراجع مستوى المياه بنسبة ثلاثين متراً إضافياً.
وبحسب خبراء، يعود سبب هذا التراجع إلى عوامل بشرية وطبيعية، مثل قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب في الجنوب مما قلل من موارد البحر المائية التي تصب فيه.
ويضاف إلى ذلك، زيادة مصانع استخراج الأملاح والبوتاس على شواطئ البحر، خاصة في الجانب الإسرائيلي، والتي ساهمت في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر.
ومن العوامل الطبيعية، تذبذب سقوط الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع المياه التي تغذي البحر الميت.
وتقول توقعات إن البحر الميت، الذي يعتبر أكثر بقعة انخفاضاً على وجه الأرض، يواجه خطر الجفاف، وربما الاختفاء من الخرائط، بحلول منتصف القرن الحالي.
وذكر رئيس جمعية الجيولوجيين الأردنيين، صخر نسور، أن البحر الميت "ظاهرة جيولوجية فريدة قد تختفي في العقود المقبلة".
وبحسب تقارير بيئية، فإن منسوب مياه البحر الميت ينخفض بمعدل متر ونصف سنوياً، وقد تقلصت مساحته بنسبه 35 في المئة، خلال 4 عقود.
والبحر الذي يتوسط وادي الأردن تبلغ مساحته نحو 550 كليومتراً، ويصل عرضه في أقصى حد إلى نحو 17 كيلومتراً، ويصل طوله لـ70 كيلومتراً، وينخفض عن مستوى سطح البحر بنحو 400 متر. (عن "سكاي نيوز عربية")
لوحة تذكارية لأول نهر جليدي اندثر في آيسلندا
دشّنت آيسلندا الأحد لوحة تذكارية مخصصة لأوكيوكول، وهو أول نهر جليدي اندثر في الجزيرة بسبب التغيُّر المناخي، في خطوة يقضي الهدف منها بتسليط الضوء على تداعيات الاضطرابات المناخية.
وتم إزالة الستار عن اللوحة في موقع النهر الجليدي سابقاً في غرب الجزيرة حوالى الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش.
ومن أبرز المشاركين في هذه المراسم، رئيسة الوزراء الآيسلندية كاترين ياكوبسدوتير ومفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون.
وقالت سايمين هوو، الأستاذة المحاضرة في الأنثروبولوجيا في جامعة رايس الأميركية القيّمة على هذه المبادرة، "هو أول نصب يوضع إحياء لذكرى نهر جليدي اندثر بسبب التغيُّرات المناخية في العالم".
ومن خلال هذه اللوحة التي كتب عليها بأحرف مذهّبة بالإنكليزية والآيسلندية "رسالة للمستقبل"، يأمل الباحثون إذكاء الوعي في أوساط السكان إزاء انحسار الأنهر الجليدية وتداعيات التغيُّر المناخي.
وتحمل اللوحة أيضاً عبارة "415 جزءاً من المليون من ثاني أوكسيد الكربون"، في إشارة إلى المستوى القياسي المسجّل في أيار (مايو) الماضي لتركّز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوّي.
وقالت هوو في بيان "نسعى من خلال استذكار نهر جليدي مندثر إلى تسليط الضوء على كلّ ما هو في طور الاندثار في العالم أجمع ولفت الانتباه إلى الدور الذي يؤديه الإنسان في هذا الصدد والذي ليس مدعاة للفخر".
وتخسر آيسلندا كل سنة حوالى 11 بليون طن من الجليد. ويخشى العلماء اندثار حوالى 400 نهر جليدي في هذه الجزيرة في غضون مئتي سنة.
وكان أوكيوكول يمتدّ على 16 كيلومتراً مربعاً في العام 1890 قبل انحسار مساحته إلى 0,7 كيلومتر مربع سنة 2012، بحسب ما أفاد تقرير صدر عن جامعة آيسلندا سنة 2017.
وفي العام 2014، "تقرّر أن أوكيوكول لم يعد نهراً جليدياً، بل إنه مجرّد جليد غير صالح لا يتحرّك من مكانه"، وفق عالم الجيولوجيا أودور سيغوردسون الذي درس النهر الجليدي هذا.
وفي تلك السنة، لم يعد أوكيوكول مصنّفا في عداد الأنهر الجليدية في البلد، في خطوة كانت الأولى من نوعها في آيسلندا.
ولإدراج موقع ما في قائمة الأنهر الجليدية، ينبغي أن تكون كتلة الجليد والثلج "كثيفة بما فيه الكفاية ليتسنّى للمرء التنقّل عليها"، أي بسماكة تتراوح بين 40 و50 متراً، وفق ما أوضح العالِم.
وقد تفقد نصف المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي أنهرها الجليدية بحلول 2100، إذا ما استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على هذا المنوال، بحسب ما جاء في دراسة نشرها الاتحاد الدولي للطبيعة في نيسان (أبريل).
الصورة: Rice University
أوستراليا ثالث أكبر مصدّر للوقود الكربوني في العالم
أشار تقرير نُشر أمس الإثنين، إلى أن أوستراليا أصبحت ثالث أكبر مصدّر للوقود الكربوني في العالم بعد روسيا والسعودية، إلى جانب أنها خامس أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الموارد المسببة للانبعاثات الكربونية.
وحسب التقرير الذي أصدره معهد أوستراليا، وهو أكبر مركز أوسترالي ذي توجهات يسارية، فإن حصة أوستراليا من صادرات الوقود الكربوني في العالم تبلغ 6.9 في المئة في حين تبلغ حصة روسيا 12 في المئة وحصة السعودية 9 في المئة.
وقالت ريتشي ميرزيان، مديرة برنامج في المعهد الأوسترالي إن «الكثيرين يقولون إن الانبعاثات الكربونية لأوستراليا قليلة بالمقياس العالمي، لكن هذا البحث أظهر حقيقة مخالفة تماماً، أن انبعاثاتنا المحلية كبيرة وصادراتنا من الانبعاثات أكبر».
يُذكر أن أوستراليا تصدّر كميات كبيرة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وتحقق منها إيرادات بعشرات البلايين من الدولارات سنوياً.
وحسب وزارة الطاقة الأوسترالية، فإن نحو 88 في المئة من إنتاج أوستراليا من الفحم الأسود خلال عامي 2016 و2017 تم تصديره، في حين تم تصدير 69 في المئة من إنتاج الغاز و79 في المئة من إنتاج النفط.
وحسب المعهد الأوسترالي فإن أوستراليا أكبر مصدّر في العالم للفحم بحصة سوقية تبلغ 29 في المئة.
وتعادل صادرات أوستراليا من الوقود الكربوني نحو ثلاثة أرباع صادرات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، في حين يعادل إنتاجها من هذا الوقود، مرة ونصف المرة حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: EPA
حرائق «رئة الأرض» تبلغ معدلات قياسية
سجلت حرائق غابات الأمازون المطيرة رقماً قياسياً هذا العام، وسط تحذيرات من تداعيات الأمر على بيئة الأرض.
وأوضح مركز أبحاث الفضاء البرازيلي أنه أحصى وجود 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، على ما أوردت «سكاي نيوز»، الأربعاء.
ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83 في المئة عن الحرائق التي حدثت في الفترة نفسها من العام 2018.
والحرائق التي اندلعت في 2019 هي الأعلى منذ بدء عملية تسجيل الحرائق في غابات الأمازون عام 2013.
ورصدت الأقمار الإصطناعية نحو 9500 حريق في غابات الأمازون الموجودة في البرازيل منذ الخميس الماضي.
وتوصف هذه الغابات بكونها «رئة الأرض»، إذ تبلغ مساحتها نحو 5.5 مليون كيلومتر مربع، وتعتبر أحد الأماكن المهمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأظهرت صور جزءاً من ولاية رورايما الشمالية في البرازيل، وهو مغطى بالدخان المظلم، فيما باتت عاصمة الأمازون، ماناوس، في حالة تأهب بيئي منذ يوم الجمعة بسبب الحرائق. (عن "سكاي نيوز عربية")
تقرير: العالم على أعتاب أزمة غذاء تهدد 800 مليون شخص
حذّر المجلس الحكومي الدولي لشؤون التغيُّر المناخي (IPCC)، من أن تغيُّر المناخ سيؤدي إلى أزمة غذائية على نطاق عالمي.
ونشر المجلس تقريراً من 1400 صفحة، استعرض فيه تأثير التغيُّر المناخي على النظام الغذائي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن نصف سكان آسيا يعتمدون على المياه التي تعتبر ثلوج الهيمالايا مصدرها. وتتسم تلك الثلوج بأهمية حيوية بالنسبة إلى الزراعة، لكنها تذوب حالياً بوتائر قياسية، وفي حال عدم اتخاذ إجراءات جذرية للحفاظ عليها، قد تزول من الوجود خلال فترة قياسية، ما سيتسبب بأزمة غذائية لـ 800 مليون نسمة.
أما منطقة الشرق الأوسط، فيهدّد التصحر الزراعة فيها، وخاصة سورية والعراق. وقد تتحول مناطق شاسعة إلى أرض غير صالحة للزراعة على الإطلاق. وتهدّد هذه الظاهرة أيضاً أوروبا الجنوبية والصين والولايات المتحدة.
ويشير العلماء إلى أن ارتفاع الحرارة بدرجة واحدة يؤدي إلى تقلص إنتاج الحبوب بنسبة 10 في المئة. وفي ظل الوتائر الحالية لارتفاع درجات الحرارة عالمياً، سيتقلص إنتاج الحبوب بنسبة 40 في المئة مع نهاية القرن الحالي.
واستنتج التقرير أن التغيُّر المناخي سيزيد من مؤشرات المجاعة وسوء التغذية ونقص النمو عند الأطفال. (عن مجلة "فورين بوليسي")