البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دوليـة، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الـذي عقد في مدينة جدة في كانون الأول (ديسمبر) 1973. وافتتح البنك رسمياً في تشرين الأول (أكتوبر) 1975.

يهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية، مع التركيز على أولويات الحد من الفقر وتحسين الأوضاع الصحية ودعم التعليم وتطوير الحوكمة وتحقيق رفاهية المجتمع. وهو يقدم أشكالاً مختلفـة من المساعدات الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر، من خلال التنمية البشرية، والتعاون الاقتصـادي، وتعزيـز دور التمويـل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنيطت به مهمة إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة، من بينها صندوق لإعانة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والإشراف على صناديق الأموال الخاصة. وهو يعبىء الموارد المالية بالوسائل التي توافق أحكام الشريعة الإسلامية. ومن مسؤولياته أن يساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء وأن يعزز التبـادل التجاري بينها، خصوصاً في السلع الإنتاجية، وأن يقدم لها المساعدة الفنية ويوفر التدريب للموظفين الذين يتولون أنواع النشــاط الاقتصادي والمالي والمصرفي، طبقـــا لأحكـام الشريعة.

يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حالياً 56 دولة من أقاليم مختلفة والشرط الأساسي للعضوية هو أن تكون الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتدفع القسط الأول من الحد الأدنى لاشتراكها في رأس مال البنك، وتقبل بأي شروط وأحكام يمكن أن يقررها مجلس المحافظين.

بناء على قرار الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في الكويت في أيار (مايو) 2006، تضاعف رأس المال المصرح به بمقدار 15 بليون دينار إسلامي ليصبح 30 بليوناً. كذلك رُفع رأس المال المكتتب من 8,1 بليون دينار إسلامي إلى 15 بليوناً. وخلال الاجتماع السنوي الـ 33 لمجلس المحافظين في جدة في حزيران (يونيو) 2008، تمت زيادته ليصبح 16 بليوناً.

يقع المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ولديه أربعة مكاتب إقليمية في الرباط (المغرب) وكوالالمبور (ماليزيا) وألمآتي (كازاخستان) وداكار (السنغال). وتضم مجموعته خمسة كيانات هي، إضافة الى البنك الإسلامي للتنمية:

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: أنشئ المعهد عام 1981، وهو مكلف الآن بدور رئيسي في تحويل البنك الإسلامي للتنمية الى مؤسسة عالمية مرتكزة الى المعرفة، ومسؤول عن تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تدعم التنمية الإجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء. وتقضي رؤية المعهد لسنة 2018 بأن يصبح مركزاً متميزاً لتقديم جميع الخدمات الاستشارية حول بناء الطاقات في الاقتصادات الإسلامية ودعم حكومات الدول الأعضاء ومؤسساتها.

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: أنشأ البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات في آب (أغسطس) 1994، ككيان مستقل داخل مجموعة البنك. وتهدف إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين الدول الأعضاء، وتقديم تسهيلات إعادة التأمين لوكالات ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء. ويبلغ رأس مال المؤسسة المكتتب 150 مليون دينار إسلامي (235 مليون دولار).

المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص: أنشئت هذه المؤسسة عام 1999 ككيان مستقل داخل مجموعة البنك. وتهدف إلى الترويج للقطاع الخاص كوسيلة للنمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء. يبلغ رأس مال المؤسسة بليوني دولار، منها بليون واحد متوفر للاكتتاب. يساهم البنك الإسلامي بـ50 في المئة، وتتوزع النسبة الباقية بين 30 في المئة للدول الأعضاء و20 في المئة للمؤسسات المالية العامة.