قالت الأمم المتحدة ومجموعات بحثية إن حكومات العالم تعتزم أن تنتج في عام 2030 ما يزيد على مثلي كمية الفحم والنفط والغاز التي تطابق المستوى المستهدف للحد من الاحتباس الحراري.

 

ويعد هذا أحدث تحذير من الأمم المتحدة من تغيُّر المناخ، في وقت يسعى بعض من أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم، مثل أوستراليا والصين وكندا والولايات المتحدة، لتوسعات كبيرة في إنتاجه.

 

وكانت الدول قد التزمت، بموجب اتفاق باريس المناخي لعام 2015، بهدف طويل الأجل للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بمستوياتها في عصر ما قبل الثورة الصناعية، كما التزمت بمواصلة الجهود لخفض الزيادة بدرجة أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.

 

ومن المتوقع أن تعود الولايات المتحدة لاتفاق باريس عندما يتسلم جو بايدن المرشح الفائز المفترض، الرئاسة في 20 كانون الثاني (يناير).

 

ويتطلب هذا الهدف خفض إنتاج الوقود الأحفوري بنحو ستة في المئة سنوياً في الفترة من 2020 إلى 2030.

 

وبدلاً من ذلك، تعتزم الدول وتتوقع زيادة الإنتاج بنسبة إثنين في المئة سنوياً وهو ما سيصل بمستوى الإنتاج في 2030 إلى أكثر من مثلي المستوى الذي يتماشى مع خفض الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية.

 

وأعد التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخبراء من معهد ستوكهولم للبيئة والمعهد الدولي للتنمية المستدامة ومعهد التنمية الخارجية ومؤسسة (إي 3 جي) البحثية وجامعات.

 

وجاء في التقرير أن تفشي جائحة فيروس كورونا هذا العام وما استتبعه من إجراءات عزل عام أدى إلى انخفاضات قصيرة الأجل في إنتاج الفحم والنفط والغاز، لكن خطط ما قبل التفشي وإجراءات التحفيز تشير إلى استمرار اتساع الفجوة بين الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري والمستوى المستهدف مما ينذر باضطرابات مناخية حادة. (عن "رويترز")